كشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن العشرات من رجال الأمن أصيبوا بجروح خلال أحداث عنف جامعي، مؤكدا أن الحكومة عازمة على رفع درجة الحزم إزاء مثل هذه الأحداث. وقال الخلفي، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس قدم عرضا أمام أعضاء الحكومة اليوم الخميس، تم خلاله الوقوف على أن "العنف الجامعي مستويات خطيرة غير مسبوقة تسيء للبلاد ولصورة الجامعة، ويصدر عن فصائل طلابية متطرفة محكومة بخلفية سياسية"، في ما ذلك "لا يمت بصلة للجامعة كفضاء لتجارب الأرقام والتعبير الحر والنقاش والتحصيل المعرفي". وزاد المتحدث "لم يعد أحد يسلم من العنف المادي والمعنوي الذي صارت له اثار سلبية على الجامعة"، وهو ما أعلنت الحكومة عن رفضها له "وعزمها العمل على التصدي بحزم للإجرام والعنف الجامعي، واستهدافه بشكل شامل بالتعاون بين وزارات الداخلية والعدل والحريات والتعليم العالي لأجل المواجهة الصارمة لهذه الظاهرة". وشدد الخلفي على أن "درجة الحزم ستضاعف لمواجهة هذه الآفة التي لا تمت بصلة لحرية التعبير والنقاش والقيم الجامعية"، و أنه "لا تساهل ولا تسامح مع أي شخص أو مجموعة تتورط في هذه السلوكات، وسيتم رفع درجة التعامل الحازم وفقا للقانون ومقتضيات الحريات والحقوق والواجبات". وفي هذا الصدد، كشف الخلفي أن عدد رجال الأمن الذين أصيبوا بجروح" بفعل العمل على استتباب الأمن في الجامعة وضمان سيرها العادي"، قد بلغ 83 رجل أمن خلال فترة سنة وأربعة أشهر فقط. وشدد على أن الحكومة "لم تترد في الإعلان عن الحزم في السعي إلى احترام القانون وعدم تشكيل مجموعات تقوم بمحاكمات وأعمال خارج القانون تمس فيها بالكرامة الإنسانية. وذكر الوزير في هذا السياق بحالة القاصر شيماء التي حلق محسوبون على فصيل طلابي شعر رأسها وحاجبيها، مبرزا إنها من الحالات التي تداولها أثناء مناقشة تقرير وزير الداخلية. كما أكد الخلفي على أن "الحكومة ستواصل مدارسة الإجراءات على ضوء هذا التوجه، واتخاذ القرارات اللازمة".
