أقدمت شركة "وانا" للاتصالات، على طرد الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي شركة "إينوي"، رمزي عادل المهدي، وعضوين من المكتب الوطني للنقابة، المنضوية تحت لواء نقابة "الاتحاد الوطني للشغل"، الحناح النقابي، لحزب "العدالة والتنمية". واتهم "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب"، شركة "وانا" ب"طرد"، أعضائه "تعسفيا وبدون سند قانوني"، مبرزا أن إدارة الشركة سبق أن أكدت عدم "اعترافها بالمركزية النقابية، ورفضت تسلم رسالة من الأمين العام للمنظمة عبد الإله الحلوطي، حول فتح حوار اجتماعي، مع المكتب الوطني للنقابة داخل المقاولة. وأوضح الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ان إدارة الشركة، تعمدت انتهاك الحقوق والحريات النقابية، ضدا على مقتضيات الفصل الثامن من الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المملكة. وأعلن، مساندته لجميع المطرودين إلى حين عودتهم إلى أماكن عملهم دون شرط أو قيد. وكشف تقرير أعده مسؤولو نقابة الاتحاد الوطني للشغل، بالمغرب بشركة "وانا" أن إدارة الشركة "تعمدت سحب كل منشورات النقابة من السبورة النقابية بدعوى عدم اعترافها بالعمل النقابي". ومن جهته، قال عبد العزيز الطاشي، عضو المكتب الوطني ل"الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب"، والمسؤول للقطاع الخاص إنه "لم يكن يتصور أن تقدم شركة -وانا- بحجمها الكبير ومساهمتها الفاعلة في الاقتصاد الوطني بانتهاك الحرية النقابية في خرق سافر للقوانين الدولية المصادق عليها من طرف الدولة المغربية والتي تعطي ضمانات للحريات والحقوق النقابية". ودعا المسؤول النقابي، الذي كان يتحدث صباح اليوم الثلاثاء في ندوة صحفية صباح اليوم الثلاثاء، بالرباط إدارة الشركة إلى "تغليب منطق الحكمة والتعقل وتبني الحوار الجاد والمسؤ ول على استعمال منهجية الصراع في تدبير الخلافات ونزاعات الشغل الجماعية بين الإدارة وشركائها الاجتماعيين".