وقفة احتجاجية أمام مقرات المندوبية الجهوية للشغل على صعيد كل جهة يوم 2 غشت

أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن 33 شركة ومقاولة أقدمت على طرد أزيد من 754 أجير بالإضافة إلى 3 مكاتب نقابية بمجرد تأسيسهم لمكتب نقابي (45 أجير).
وطالبت اللجنة المركزية للقطاع الخاص التابع للإتحاد، وزارة التشغيل والتكوين المهني بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات في حق الأجراء بالقطاع الخاص، من خلال إلزام الشركات باحترام المقتضيات القانونية لمدونة الشغل، وتحمل مسؤوليتها الاجتماعية وعلى رأسها إرجاع هؤلاء المطرودين لأسباب نقابية إلى عملهم وتعويضهم عن الفترة الزمنية التي قضوها في حالة الطرد التعسفي.
ودعت اللجنة، حسب بلاغ لها، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقرات المندوبية الجهوية للشغل على صعيد كل جهة يوم 2 غشت القادم من الساعة 10 إلى 12 زوالا.
وقال عبد العزيز الطاشي المنسق الوطني للقطاع الخاص إن هذا العدد مرشح للارتفاع على اعتبار أن هذا الرصد أولي، وأرادت اللجنة من خلال هذا البيان لفت انتباه الحكومة التي عجزت عن إصدار قوانين لردع المقاولات التي تحارب الحريات النقابية.
وأضاف الطاشي أنه على الرغم من الاتفاقية الدولية رقم 87 المصادق عليها خلال الحوار الاجتماعي لابريل الماضي والتي تمنع الطرد، والدستور الجديد الذي أشار إلى حرية الانتماء والذي نص على منع حل المنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي، فإن المقاولات مستمرة في طرد الأجراء، معتبرا أن دور النقابات ليس التأثير على سير العمل بل تنظيم الأجراء وتأطيرهم ليقوم بدورهم.