أكدت "المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج"، أنها "على وعي تام بإشكالية الاكتظاظ الذي تعرفه بعض المؤسسات السجنية والراجع أساسا إلى ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين بالمؤسسات السجنية"، مبرزة أنها تعمل على تنفيذ برنامج طموح ومتكامل للرفع من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية. وأوضحت المندوبية، في بلاغ صحافي اليوم الأحد، ردا على التصريحات التي أدلى بها الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون، لأحد المواقع الالكترونية، أن هذا البرنامج يشمل افتتاح مؤسسات سجنية جديدة وفق مواصفات حديثة تضمن تنفيذ المقاربة الأمنية والإدماجية للمندوبية العامة، بالإضافة إلى القيام بأعمال التهيئة الضرورية لبعض المؤسسات السجنية من أجل توفير أماكن إيواء إضافية للحد من إشكالية الاكتظاظ. وأشارت في هذا الصدد، إلى أنه في إطار تفاعلها الموصول مع المرصد المغربي للسجون، أمدته بمعطيات محينة بنتائج هذا البرنامج. وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون أن مشروع تعديل قانون 98/23 المتعلق بتسيير وتنظيم المؤسسات السجنية "لم يتوقف قط" ويخضع للدراسة والتهييء وفق مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين المؤسساتيين المعنيين والفاعلين الجمعويين. وأوضحت أنها وافت بهذا الشأن القطاعات الوزارية المعنية على أساس تلقي مقترحاتها، مبرزة أنه تم تكليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتجميع ملاحظات ومقترحات الفاعلين الحقوقيين وتضمينها في تقرير تركيبي يوجه للمندوبية من أجل دراستها وإغناء المشروع بها. وأشارت المندوبية إلى أنها ستستأنف، بعد تلقي مقترحات القطاعات الوزارية وتقارير المجلس المذكور، المسطرة التي اعتمدتها في الموضوع في أفق وضع المشروع في المسلسل التشريعي. وفي ما يخص استفادة السجناء من برامج إعادة الإدماج، أبرزت المندوبية العامة أنها تعمل سنويا، وفق برنامج وطني، على الرفع من نسبة السجناء المستفيدين من برامج التعليم والتكوين المهني بجميع مستوياته، وكذا برامج محو الأمية، مضيفة أنها عملت على ملاءمة برامج التكوين المهني مع المستوى التعليمي للسجناء، وعممت استفادتهم من الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، إلى جانب تنظيم تظاهرات لاقت إقبالا مجتمعيا كبيرا، وحضرها المرصد المغربي للسجون وثمنها حينها. وبشأن تغذية السجناء، أشارت المندوبية العامة إلى أنها فوضت هذه المسألة إلى شركات متخصصة في الطبخ الجماعي من أجل إعداد وجبات صحية ومتكاملة مع الحرص على جودتها، مضيفة أنها عملت على الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لتغذية السجناء من أجل الزيادة في الحصة اليومية لكل سجين. وسجلت أن هناك إقبالا أكبر على الوجبات الغذائية لجودة طهيها وتوزيعها وكفايتها كما وكيفا، مؤكدة أنها لجأت إلى خبير من القطاع الخاص لإجراء تقييم للتجربة الأولى للتغذية الجماعية المفوضة إلى القطاع الخاص، حيث عملت على تحسين الوجبات الغذائية في المرحلة الحالية بناء على نتائج هذا التقييم. وبخصوص ما أثير بشأن حالات سوء معاملة في السجون، أكدت المندوبية العامة أنها لم تتوصل أبدا بأي شكاية أو حالة بهذا الصدد سواء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو جمعيات المجتمع المدني، بما فيها المرصد المغربي للسجون، مشيرة إلى أنها بادرت من تلقاء نفسها إلى مكاتبة النيابة العامة بخصوص بعض الحالات من هذا النوع إثر إجراء تحريات إدارية حولها.
