مخطط استراتيجي لأنسنة السجون من خلال 60 هدفا

تقليص حالات الفرار والحد من الاكتظاظ ومواجهة تسريب الممنوعات

ينص المخطط الاستراتيجي، المزمع تنفيذه خلال السنتين المقبلتين، على رفع المساحة المخصصة للسجناء من 1.3 متر مكعب إلى ثلاثة أمتار خلال 2018، مع تقليص معدل الاكتظاظ من 44 في المائة إلى صفر في المائة.
وركزت الاستراتيجية الجديدة على محاربة تسريب الممنوعات إلى المؤسسات السجنية، من خلال تخفيض عدد الحالات التي تضبط من 1367 حاليا إلى 400 حالة بعد سنتين، مع تقليص حالات فرار السجناء من حالة سنويا إلى صفر، والتصدي لحالات العنف بين النزلاء من 2690 حاليا إلى 800 حالة.
وتؤكد الاستراتيجية على ضرورة أنسنة ظروف الاعتقال، وتأهيل المعتقلين لإعادة إدماجهم، وضمان سلامتهم، وتحديث المؤسسات السجنية، لمواجهة سلسلة من الإكراهات، في مقدمتها الارتفاع المتواصل للنزلاء الذي بلغ معدل 5.5 في المائة سنويا، في ظل عدم تناسب الاعتمادات المرصودة، وضعف المناصب المالية، واستمرار إشكالية الاكتظاظ المرتبطة بالاعتقال الاحتياطي.
وحددت الاستراتيجية إجراءات مسطرية، تتمثل في بناء 12 مؤسسة سجنية جديدة، واستبدال المؤسسات السجنية القديمة، مع ترميم 15 مؤسسة أخرى، بالإضافة إلى تعزيز المؤسسات الجديدة بالموارد البشرية اللازمة، علما أن السجون في حاجة إلى خدمات 14 ألف موظف، بينما لا يتجاوز عدد الموظفين حاليا 10 آلاف و600 موظف.
وكما تتوخى الاستراتيجية تخفيض نسبة الاكتظاظ في بعض السجون، التي ناهزت 300 في المائة، بسبب ارتفاع النزلاء الذين بلغ عددهم، إلى حدود شتنبر الماضي، 74 ألفا و759 سجينا، وتقارب نسبة المعتقلين الاحتياطيين 40.8 في المائة من مجموع نزلاء السجون.
وكشفت المندوبية العامة لإدارة السجون أنها عالجت، إلى متم أكتوبر، أزيد من 4512 شكاية يتعلق أغلبها بطلبات الترحيل، أو الاستفادة من البرامج التأهيلية والرعاية الصحية، مشيرة إلى أن الشكايات المتعلقة بسوء المعاملة لا تتجاوز نسبة 0.5 في المائة. ولتجاوز المشاكل المرتبطة بالوجبات الغذائية المقدمة للسجناء، التي تعد من ركائز المخطط الاستراتيجي، انخرطت المندوبية في تجربة إسناد تدبير تغذية السجناء للقطاع الخاص، إذ تستفيد من ذلك 30 مؤسسة سجنية تضم حوالي 32 ألف سجين، بنسبة 40 في المائة من مجموع نزلاء السجون، كما أبان التقييم الأولي لهذه العملية أنها اقتضت الرفع من الحصة اليومية لكل سجين من 12 درهما إلى 21 درهما.