أنصفت المحكمة الإدارية الجهوية بمدينة روما مواطناً مغربياً، وحكمت لصالحه في قضية رفعها ضد وزارة الداخلية الإيطالية ممثلةً في المحافظ الأمني بالمدينة. وكان المغربي تقدم بمساعدة محامٍ له، بطعن في قرار صادر عن المحافظة الأمنية بروما، تقضي فيه بحرمانه من رخصة إقامته، ورفض تجديدها وطرده من البلد. واستندت المحافظة الأمنية في قرارها على عدم حضور المغربي إلى مكاتبها لتقديم وثائق كانت تنقص ملف تجديد رخصة إقامته، الذي تقدم به سنة 2010 ، رغم استدعائه عدة مرات. وبناء على ذلك، قررت وضع هذا الملف في الأرشيف، وأصدرت في حقه سنة 2012 قراراً بالترحيل إلى المغرب. محامي المهاجر المغربي طعن ضد قرار الترحيل، واستطاع أن ينتزع من المحكمة الإدارية حكماً لصالح موكله بإلغاء قرار الترحيل في حقه، وتمكينه من وثائقه من جديد بعد أن أثبت أنه كان يشتغل طيلة الفترة التي كان يراسله فيها الأمن. كما أثبت أنه لم يكن يتوصل برسائل الشرطة التي كانت تطالبه بعقد العمل ووثائق أخرى لاستيفاء شروط تجديد رخصة إقامته. وحكمت المحكمة بعدم قانونية قرار الأمن بترحيل المواطن المغربي وأمرت المحافظة الأمنية بتسوية وضعيته ومنحه رخصة إقامة مؤقتة في انتظار إيجاد عمل جديد لتجديدها باستمرار.