تتبع بعضنا الخرجات الإعلامية للمحامي الذي سقطت أوهامه وحكم عليه بثلاث سنوات نافذة وخصوصا تصريحه التائه على إحدى القنوات الحميمية التي يصر فيها على الظهور دائما وهو بقميص النوم أو الخلوة لأسباب يعرفها، حيث تحاشى الكلام في صلب الموضوع و تحاشى الكلام حول تحرشه بضحيته نجلاء الفيصلي التي فضحت بالأدلة المادية التي بحوزتها من صور المحامي البئيس وهو عار تماما ورسائله الصوتية التهديدية لإجبارها على السفر معه إلى أحد الفنادق بطنجة حيث تعود الاختلاء بموكلاته والغريب في تصريحه الأخير أنه خصصه أساسا لتغليط الرأي العام حول علاقته بالظابطة السابقة وهيبة وضلوعه في تهريبها خارج التراب الوطني في الوقت الذي كانت مطالبة فيه بالحضور للاستماع إليها حول ملفات عرضت على القضاء. المحامي المغبون اختار أن يواجه أسئلة المحققين بالصمت وهو حقه، لكن بعد أن عرض الأمر على المحكمة، كنا نتصور أن اختيار الصمت كان فقط إستراتيجية للبحث عن عناصر الإجابة لطرحها أمام المحكمة، لكن الرجل الذي لا يمتلك أجوبة عن الأسئلة المطروحة في الملف استمر في عدم إفادة المحكمة بأجوبته عن الأسئلة التي تصب في صلب الموضوع. الرجل الذي يدعي أن علاقته بوهيبة هي علاقة محام بموكلته وأنه لم يسبق له أن نزل معها في أي فندق تهرب من الإجابة على سؤال المحكمة بعد أن واجهته بنسخة من الشيك الذي سدد به فاتورة الإقامة بالفندق وإفادات الشهود من مستخدمي الفندق و الذين أكدوا أنه كان يرتاد غرفتها، واختار في إطار الهروب إلى الأمام أن يطالب بمحاكمة ناشري صوره الفاضحة التي تسربت إلى الرأي العام وهو عار في غرفة (موكلته) بحضور طفلتها الصغيرة. ولكي يمعن في تغليط الرأي العام ادعى استغرابه من متابعته بالخيانة الزوجية وتقديم قدوة سيئة للأطفال مما يدل على أن الرجل له مغامرات كثيرة واختلطت عليه الأمور ليتبين مع أي من موكلاته وقع الجرم، فكم من خليلاته المتزوجات كن بمعية أطفالهن، أما المحكمة فكانت الأمور واضحة عندها، فالرجل اشترى سيارة لموكلته التي قدمها للبائع على أنها زوجته و دفع شيكا بثمن الشراء وهي نفس الموكلة المجهولة التي هربها للخارج عن طريق معبر بني انصار بتواطؤ مع ابن صاحبه الذي يشتغل في الحرس المدني الإسباني بنفس المعبر الحدودي، وحرص على الانتقال يوميا إلى مليلية المحتلة لمدة سبعة أيام متتالية إلى أن سفر موكلته إلى داخل التراب الإسباني وتكلف بمصاريف إقامتها لمدة ثلاثة أشهر وتحمل تكاليف سفرها إلى سان فرانسيسكو. ولكي يخلط الأوراق اختار المحامي الذي لا يفقه شيئاً في القانون أن يروج أن أحد المسؤولين السامين متابع في ألمانيا و فرنسا و إسبانيا و هو محض افتراء ليغطي على جرائمه المرصودة بالحجة و الدليل و التي تحاشى أسئلة المحكمة حولها. ينكر المحامي الذي لا يفقه في القانون حق وزارة الداخلية في رفع دعوى ضده بعد حصولها على الإذن مسبقا من رئيس الحكومة كما تفعل باقي الوزارات في رفع شكاياتها أمام المحاكم، و هو الذي يعرف الجميع أنه كان عضوا في الحكومة و ترافع باسمها في قضايا كثيرة في الداخل و الخارج، فلم يكن مسموحا للمحكمة أن تحكم بدرهم رمزي كتعويض لفائدة وزارة الداخلية ما لم تكن مرخصة في طلب ذلك من رئيس الحكومة.
