عملا بالمثل الدارجي "الكذاب خليه حتى ينسى وسولو"، اعترف المحامي محمد زيان بواقعة الفندق التي فضحها أحد الفيديوهات المتداولة حيث يظهر زيان عاريا وهو يطلب من وهيبة خرشيش بأن تعمل على تنشيف الطرف الأسفل من ظهره. وإذا كانت العديد من المواقع الاخبارية قد تحفظت في بداية الأمر عن مضمون الفيديو الذي يوثق لفضيحة المحامي مع خليلته، وسط جدال هستيري خرج فيه زيان وهو يدحض التهمة، قبل أن تظهر الهاربة وهيبة خرشيش وهي تنفي الواقعة، مدعية أنها من فعل الجهاز الأمني وان الفيديو مركب، فقد حق اليوم القول على زيان الذي أكد في تصريح صحفي أدلى به يوم 14نونبر 2021، على هامش مشاركته في تظاهرة ضد التلقيح، بأن وهيبة خرشيش تابعت قضائيا إدارة الفندق، بتهمة تصويرها داخل الغرفة، وتسريب الفيديو الى جهات خارجية. نحن، في موقع "برلمان.كوم"، ليست لنا الصلاحيات القانونية لتأكيد او نفي مضامين الفيديو او تأكيد التهم الموجهة، خاصة أننا لم نكن طرفا في نشره، ولكننا تلقفنا اليوم الاعتراف الواضح بالفعل الفاضح، انطلاقا من هذه المتابعة القانونية التي تستحضر وجود جهة ما قامت بتصوير فحوى الشريط وتسريبها، وبالتالي، تأكيد فحوى الشريط الذي يتنافى مع القيم والمبادئ التي كالما تشدق بها المحامي وخليلته. وبينما لم نكن نملك، ومعنا الرأي العام المتابع للقضية، أية معطيات حول تاريخ ومكان ارتكاب هذا الفعل الفاضح، خرج إلينا محمد زيان ليعترف أنها تمت في فندق يوجد على ضفاف أبي رقراق بمدينة سلا، بل وذكر الفندق بالاسم، ووجه اتهامات مفاجئة وغبية الى إدارته، في سابقة يظهر فيها المحامي "الشاطر" بصفة " الشخص الماكر" الذي يستغل موكلاته في أفعال يجرمها القانون المغربي، بل وقانون ممارسة مهنة المحاماة في كل دول المعمور. وإذا كان من حق الفندق المذكور متابعة المتهمين معا، كما من حق مندوبية السياحة بالرباط ان تكون طرفا معنيا في المتابعة، لما قد تتسبب فيه تصريحات زيان من خسائر للفندق خاصة والسياحة بصفة عامة، فإن الواجب المهني يقتضي أيضا أن يتحرك نقيب المحامين بالرباط ليوجه الاستفسارات اللازمة لمحمد زيان الذي لم يدنس صورة السياحة في بلدنا فقط، بل أساء أيضا لشرف مهنة المحاماة، من خلال تصريحاته عن مكان الواقعة حيث اجتمع بموكلته. وبينما يتحدث زيان بكل جرأة ووقاحة عن تلقي زوج عشيقته لمكالمات هاتفية حدد مصدرها في منطقة عين السبع، نسي بأن يقدم التوضيحات اللازمة حول سر السيارة الزرقاء التي اقتناها لوهيبة، قبل واقعة فندق "القمر الأحمر" على ضفاف أبي رقراق، وهو ما يعطي انطباعا بأن الموكلة تلقت مقابلا لأتعابها وعرقها، في خرق سافر لقواعد المهنة، التي تفرض بأن يقدم الموكل التعويضات لمحاميه لا العكس.
