script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
فرنسا تعاقب الرئيس الجزائري "عبد المجيد تبون" في أقرب الناس إليه ! وفي التفاصيل،
في تطور دبلوماسي لافت، قررت السلطات الفرنسية إبعاد عبد العزيز خلّاف، رئيس ديوان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سابقا، ومنع إقامته على أراضيها، في خطوة غير مسبوقة تعكس تحولًا في التعامل الفرنسي مع المسؤولين الجزائريين.
إبعاد مفاجئ ورسالة قوية
بحسب مصادر متطابقة، فقد مُنِع عبد العزيز خلّاف من الإقامة في فرنسا مطلع هذا الأسبوع وهو أقرب المسؤولين للرئيسعبد المجيدتبون، حيث قضى ليلة في فندق إيبيس أورلي قبل أن يتم إبعاده في اليوم التالي على متن رحلة متجهة إلى الجزائر. وكشف الصحفي الفرنسي-الجزائري محمد سيفاوي عن تفاصيل الواقعة عبر منصته، موضحًا أن خلّاف لم يكن بحوزته شهادة تأمين أو إقامة قانونية، وكان برفقة ابنه.
وأكد مصدر جزائري مقرب من محيط الرئيس الجزائري هذه المعلومات، مشيرًا إلى أن هذا القرار الفرنسي يعكس تغيرًا واضحًا في السياسة الفرنسية تجاه الجزائر، خاصة مع تصاعد التوترات الدبلوماسية بين البلدين.
ضربة غير متوقعة للنظام الجزائري
لطالما اعتاد المسؤولون الجزائريون على الإقامة والعبور بحرية في فرنسا، مستفيدين من التسهيلات والعلاقات التاريخية بين البلدين، لكن هذه المرة، يبدو أن باريس قررت التصعيد ومعاقبة المقربين من تبون مباشرة.
قرار إبعاد خلّاف جاء في سياق أزمة دبلوماسية متفاقمة بين فرنسا والجزائر، ما يعكس توجهًا جديدًا لردع الشخصيات الجزائرية البارزة. وتثير هذه الخطوة تساؤلات حول ما إذا كانت باريس تخطط لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد شخصيات أخرى من النظام الجزائري.
عبد العزيز خلّاف.. مسيرة سياسية حافلة
يُذكر أن عبد العزيز خلّاف شغل مناصب رفيعة في الدولة الجزائرية، حيث عُيّن رئيسًا لديوان تبون من سبتمبر 2021 إلى مارس 2023، قبل أن يتم تعيينه وزير دولة ومستشارًا حتى مغادرته القصر الرئاسي في أكتوبر 2023. كما تولّى سابقًا عدة مناصب، منها:
سفير الجزائر في تونس (1988-1989)
وزير الدولة لشؤون المغرب العربي (1989-1991)
أمين عام الرئاسة الجزائرية (1991-1992)
وزير مفوض للتعاون المغاربي (1992-1993)
تحوّل استراتيجي في العلاقات الفرنسية-الجزائرية
إبعاد مسؤول رفيع بمكانة خلّاف، رغم حمله لجواز سفر دبلوماسي، يشير إلى تغيير في نهج فرنسا تجاه الجزائر، ما قد يؤدي إلى تصعيد جديد في العلاقات بين البلدين.
ويرى مراقبون أن هذا القرار هو بداية لمرحلة جديدة من الضغوط الفرنسية على النظام الجزائري، خاصة أن قائمة العقوبات قد لا تتوقف عند هذا الحد، في ظل استمرار التوترات السياسية والدبلوماسية بين باريس والجزائر.
مع هذا التحول غير المتوقع، يبقى السؤال: هل تتجه فرنسا نحو نهج أكثر صرامة في تعاملها مع الشخصيات الجزائرية، وما هي التداعيات المحتملة لهذا القرار على مستقبل العلاقات الثنائية؟