فلسطين! ماذا لو تم القبول بالعيش في بلد واحد، و ذلك بعد جبر الضرر، وإعادة الحقوق لأصحابها ،ثم الإنخراط بعد ذلك في دولة يسودها ويحكمها قانون، مؤطر بالأجرأة الفعلية للمساواة بين الجماعات، والأفراد، والطوائف الدينية المتنوعة، والمشجعة على التعايش والحوار بين الأديان والثقافات. أنذاك، يمكن للشعب الفلسطيني، تحقيق مالم يحققه منذ سنوات طويلة عجاف، خالية من الحقوق، بل ومؤلمة للأمهات الزوجات و….. تلك السنوات العجاف، لا يمكن لأحد أن يجادل فيها، سنوات كانت مؤلمة بكل المقاييس، و خالية من أحقية، أو حق أو مكتسب جديد، متعلق باسترجاع الأرض، والعيش السليم في وضع مريح كريم، قابل للاستمرار بدون حقد ولا كراهية تاريخية أو عرقية، بين من يعيش فيها، ويستنشق هواءها ويأكل من أطيب خيراتها. إذا ، تحمل ألم مأساة الألم، المرتبط بالماضي الحزين، والتفكير بمنطق المصالح أولا وأخيرا، عوض التمادي في تقبل سراب ووهم الإتكالية، غير الموضوعية والغامضة الافق، هذه التمادي في استمرار الصراع، الذي أثبتت مع مرور الزمن، تناقضا صارخا بين الأقوال والأفعال، فلم يتحقق شيء من ذلك. فقط التجويع والقتل والقتل المضاد، والكراهية والانتقام و.. في مقابل التغاضي عن التواضع أمام الحلول تميل لمنطق العيش المشترك في واقع يفرض تغليب الحكمة العميقة المبنية على سلامة الأرض والإنسان في وطن واحد! الديمقراطية الحقيقية وسيادة القانون، ستمكن أهل تلك البلاد الطيبة، من الوصول والهيمنة على أغلب المؤسسات والمجالس المنتخبة، بحكم نظام الانتخابات الشفافة غير المتلاعب بها، كما يقع في أغلب الدول النامية. كما باستطاعة الشعب الفلسطيني الجريح كسب نقط أخرى، من خلال الحصول على التجنيس القانوني! وليس الوقوف ومعارضة العقدة الإسمية التي هي أصلا دينية مشتركة (إسرائيل). علاوة على ذلك، فالفلسطينيون سيبقون في أرضهم و سينعمون بقوة القانون، برفاهية الاقتصاد، كباقي المقيمين في تلك الأرض الزكية. مع الاستفادة من حكمة وجدان التنوع الديني العرقى، والطائفي المتنوع لتلك الارض المقدسة، لجميع أتباع الأديان السماوية. فيمسي انتماؤهم للأرض ثابتا، متجدرا لدولة متنوعة الثقافات والأديان، لها مكانة عالمية، واحترام تام مقدس من قبل أتباع الرسالات السماوية، رغم الاختلاف الجوهري لهذه الطوائف في طبيعة المعتقدات، خصوصا تلك المتعلقة بالاختلافات العقدية. الديمقراطية قد تحرج العالم، وتدفع بأهل البلاد التي تتألم (فلسطين) بحكم نتائج الاقتراع المحتملة لرئاسة الدولة وتسيير دوليبها المتعددة المشارب. هذا سيشكل بدوره حرجا للديمقراطيات العريقة ،فتضطر تلك الأقطار، و التي تدعي أنها صاحبة الحرية والمساواة الانسانية للاعتراف بالأمر الواقع وتقبل النتائج الديمقراطية التي يحكم فيها القانون وفقط. بل والأكثر من ذلك، تسهر بعض الدول على الضغط على الجميع باحترام القانون، والقيم الإنسانية البنية على التعايش المشترك، تلك الدول و التي تعد من الديمقراطيات العريقة، أو تتمتع بثقل روحي وديني تاريخي عريق، وغيرها من الأقطار المؤثرة، كإنجلترا وأستراليا ونيوزلندا والمغرب وماليزيا وتركيا وإيران والإمارات والسعودية وكل من له رغبة في وقف نزيف الصراع الديني القومي العرقي، المهدد أو القادر على العصف بالسلم العالمي. أما، وواقع الحال، والتمني والبكاء والنضال الموسمي، فقد أدى فقط إلى برمجت أهل هذا البلد الجريح، في قوقعة سجنية محدودة التفكير، خاضعة للتجادبات السياسية، والمصالح الاستراتيجية، لمختلف القوى الإقليمية والجهوية والعالمية. و أصبحت في خضم هذه التجاذبات، وأمست الأسر الفلسطينية، وأصحاب القرار لقمة صائغة تتلاعب بها وتتقاذفها رزنامة من الأسرار، والخبايا التي تحاك داخل دهاليز الاستراتيجيات الإقليمية والعالمية. فالحقوق، تضيع رويدا رويدا، وبيانات الاستنكار والشجب تتلاشى مع الزمن. ومع توالي الأحداث تفقد القضية الفلسطينية زخمها، فتصبح ربما مع الزمن في عداد كان يا مكان! فتضيع العدالة الأرضية يوما بعد يوم، ويفقد الأبرياء بالصراع الذي سيبقى أزليا، كما جاء في الكتب المقدسة ! فتطمس استقلالية الموقف الفلسطيني، وتمرر الصفقات لا لسبب إلا لمعاكسة نباهة العقل، والرغبة في تحقيق مالم يتحقق . الوضع الحالي يجيب !حصار، فقر، معاناة، قمع. مقابل التطبيع فوق الطاولة وتحت الطاولة. لذا أيها الفلسطينيون، هبوا إلى العقل قبل العاطفة، لعلكم تصبحون أسيادا للأرض، بطرق ديمقراطية وبأفكار جديدة. صفقة القرن، ستذهب بذهاب من خطط لها، كما ذهبت مشاريع التقسيم في سنتي 1937 و1947. بحيث ساهم العناد في ضياع فلسطين بكاملها! سلامي لمن يحب الخير لأهل فلسطين و الأمن والأمان لكافة الأديان في أرض الأقصى المقدسة، أرض مهد الأنبياء، وموطن نزولهم في يوم معلوم، عند خالق هذا الكون. شكرا، لكل من يسعى لعقلنة فلسطين، وتحدي الألم المؤلم!
