إحصاء اللاجئين بمخيمات تندوف الحاجة الإنسانية الملحة

بقلم: الدكتور سعد الدين العثماني

حالة ساكنة مخيمات تندوف من بين وضعيات اللاجئين التي طال أمدها والأكثر كارثية في العالم. إنها حالة شاذة وفريدة من نوعها في تاريخ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة.
وإذا كانت المفوضية تعتبر إحصاء اللاجئين حقا أساسيا ووسيلة هامة لحمايتهم، وآلية فعالة لجدولة وتصميم مشاريع العناية بهم، فإنه بعد قرابة أربعة عقود من نفيها القسري في صحراء لحمادة في الجنوب الشرقي للجزائر، لازالت ساكنة مخيمات تندوف الوحيدة في العالم التي لم يشملها التسجيل والاحصاء على الرغم من أحكام اتفاقية جنيف لسنة 1951 حول وضعية اللاجئين وولاية المفوضة العليا للاجئين.
وبهذا الصدد، فإن المفوضية قدمت رسميا طلبات للحكومة الجزائرية في 1977، 2001، 2003 و2005 لتمكينها من إجراء عملية إحصاء السكان الصحراويين "اللاجئين" في مخيفات تندوف.
وقد قدم المغرب أول طلب لإحصاء سكان مخيمات تندوف في أكتوبر 1976، عندما طلب الوفد المغربي من اللجنة التنفيذية للمفوضية "القيام بإحصاء مناقض للصحراويين الأصليين لتحديد عددهم بدقة". وفي 22 فبراير 1977 بعث المفوض السامي رسالة للأمين العام للأمم المتحدة بخصوص مسألة إحصاء السكان بمخيمات تندوف، وفيها يقول: "يحدوني أمل صادق في أن التعداد المقترح للاجئين الصحراويين من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تشجيع التوصل إلى حل مرض لهذه المشكلة الشاملة".
وفي 11 مارس 1977 أكد الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته الموجهة للمفوضية ما يلي: "أنا أتفق معك في التفكير أنه إذا كانت الحكومات الثلاثة لكل من الجزائر وموريتانيا والمغرب على استعداد لقبول فكرة إحصاء تنظمه الأمم المتحدة، إنها ستسهم بالتأكيد نحو حل الوضع الصعب السائد في المنطقة. ولكن يبقى السؤال من منهم على استعداد للقيام بذلك ؟".
في 27 أبريل 1977 يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة للمفوضية يبين فيها قبول السلطات الجزائرية بأن تقوم المفوضية بإحصاء للاجئين من أجل مقارنة ذلك مع الإحصائيات التي قامت بها السلطات الاسبانية في 1974. وأكدت الرسالة كذلك أن المغرب وموريتانيا لم يعترضا على الإحصاء. نفس الرسالة تطلب من المفوضية أخذ التدابير المناسبة من أجل بداية الإحصاء.
مباشرة بعدها وفي 18 ماي 1977 أرسلت المفوضية السامية لحقوق اللاجئين مذكرة للبعثة الدائمة للمغرب والبعثة الدائمة للجزائر في جنيف موضحة أن الأمين العام للأمم المتحدة طلب من المفوضية إحصاء "اللاجئين". وأوضحت المفوضية بأن الإحصاء سيسهل "تحديد الصحراويين انطلاقا من المعطيات التي ساهمت في الإحصاء الذي قامت به إسبانيا في 1974 والذي تم إبلاغه للأمين العام للأمم المتحدة". نفس المذكرة الشفوية توضح التدابير، الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية المطلوبة لعملية الإحصاء. المذكرة الشفوية تشير بأن المفوضية تود أن تقوم بعملية الإحصاء في أحسن المواعيد الممكنة وتطلب من السلطات الجزائرية بإبداء أي اقتراحات هادفة حول هذا الموضوع. وفي 30 ماي 1977 أعطت السلطات المغربية الموافقة على الإحصاء في رسالة موجهة للمفوضية، لكن ليس هناك أي موافقة كتابية من الطرف الآخر في أرشيف المفوضية.
قامت المفوضية (بتعاون مع برنامج التغذية العالمي PAM) سنتي 2004 و2008 بدراسة تثير عمليات الغش في تدبير المساعدات الموجهة "للاجئين" وتضع علامة استفهام على تضخيم عدد "اللاجئين" في المخيمات. وتقرر بعدها، بتوافق مع برنامج التغذية العالمي، مراجعة العدد التقديري لسكان المخيم المحتاجين للمساعدة من 160 ألف كما تطلب جبهة "البوليزاريو"، إلى 90.000 حالة بداية من 1 شتنبر 2005. ونصت المفوضية على أن هذا الرقم سيشكل أساس عملها في انتظار السماح لها بالقيام بعملية الإحصاء.
‎في 7 غشت 2006 وجه المفوض السامي السيد غوتريس Gutterres رسالة يطالب السلطات الجزائرية بإجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف. لكن الجواب الذي ورد منها على المفوضية في 22 شتنبر 2006 حمل رفضا واضحا على أساس أن مسألة إحصاء اللاجئين "لا تنفصل عن مخطط السلام.. ".‎
بقي المغرب يطالب بالإحصاء بوصفه إجراء ذا بعد إنساني وحقوقي بالأساس، ففي 28 يناير 2011 أحاط وزير الشؤون الخارجية المغربي المفوض السامي بالموضوع، وطلب منه التدابير المتخذة من طرف هيئته لوضع نداء الأمين العام للأمم المتحدة، بخصوص إحصاء سكان مخيمات تندوف والمقابلات الفردية، حيز التنفيذ.
وفي 15 يونيو 2011، السيد المفوض السامي يراسل الوزير المغربي للشؤون الخارجية ليعلمه بأنه أثار مسألة الإحصاء مع السلطات الجزائرية، بدون الحصول على جواب حول هذا الموضوع. وفي 6 مارس 2013 الوزير المغربي للشؤون الخارجية والتعاون يوجه رسالة للأمين العام للأمم المتحدة يذكره فيها بحتمية الإحصاء لأسباب إنسانية وحقوقية وأخرى تتعلق بالسلامة والأمن. فالعالم لا يعرف اليوم كم هو العدد الحقيقي للاجئين، ولا يعرف إن كانوا ينحدرون فعلا من الأقاليم الصحراوية المغربية أم من دول أخرى في الجوار، وخصوصا مع تصاعد الهجرة السرية في المنطقة.
وواصلت المملكة المغربية مساعيها في إطار أجهزة المفوضية السامية، وفي اتصالاتها المختلفة مع مسؤولي الدول الكبرى من أجل السماح للمفوضية بالقيام بواجبها في بالإحصاء، وتمتيع ساكنة المخيمات بالحماية الإنسانية الدولية والاستفادة من الحلول المتبعة في إطار استجواب فردي. وكان من نتائج الجهود المغربية في هذا المجال أن بقيت تقارير الأمين العام للأم المتحدة تؤكد طيلة السنوات الأخيرة كما يلي: "وريثما يتم تسجيل اللاجئين في المخيمات القريبة من تندوف، ظلت المساعدة الإنسانية المقدمة من المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي قائمة على أساس مؤشر تخطيط سكاني بالغ 000 90 شخص من الفئات الضعيفة من اللاجئين، حيث يقدم برنامج الأغذية العالمي 000 35 حصة غذائية للأشخاص ذوي الحالة التغذوية السيئة في المخيمات" (تقرير 2014).
‎كما يطالب مجلس الأمن للسنة الثالثة على التوالي، في قراره الخاص بقضية الصحراء، المندوبية السامية للاجئين بإحصاء ساكنة المخيمات في تندوف، وسجل ذلك في ديباجة القرارات 1979 (2011)، و2044 (2012)، و2098 (2013)، و2152 (2014). وفي هذا الأخير تقرأ: "وإذ يكرر طلبه الداعي إلى النظر في تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف للاجئين، وإذ يدعو إلى بذل جهود في هذا الصدد". فهل لم يصل الأوان بعد لنرى التوصية الأممية مطبقة على أرض الواقع؟