قالت مصادر موثوقة إن بورصة الدارالبيضاء خسرت ما مجموعه 265 مليار درهم من قيمة رسملة سوقها في السنوات الخمس الأخيرة، أي ما بين نهاية 2008 السنة التي تفشت فيها الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وبدأت ترخي بتداعياتها على اقتصادات الدول النامية وبين نهاية يناير من السنة الجارية. وأكدت المصادر ذاتها على أن قيمة الرسملة المتداولة للشركات المدرجة ببورصة الدارالبيضاء انخفضت في الفترة المذكورة من 692 مليار درهم، منتقلة بشكل سلبي انطلاقا من مارس 2008 إلى 427 مليار درهم فقط عند نهاية يناير الأخير، الشهر الأول من سنة 2013، وهو ما يعني بعملية بسيطة للطرح تسجيل عجز في هذه الرسملة بواقع 265 مليار درهم. واستنادا إلى المصادر المذكورة فإن الأزمة التي حلت ببورصة الدارالبيضاء في السنوات الخمس الأخيرة لا ترتبط فقط بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على الاقتصاد المغربي. فعلاوة على ما عرفته بالضبط الفترة المذكورة من تراجع كبير للطلب الخارجي الموجه إلى المغرب، خاصة من طرف بلدان منطقة الأورو التي تعد الشريك الأول للمملكة، وما ترتب عن ذلك من تباطؤ في حجم نمو الصادرات المغربية إلى الخارج وتراجع عائدات تحويلات مغاربة الجالية المقيمة بالخارج إضافة إلى انخفاض مداخيل السياحة وكلها عوامل ساهمت في رفع العجز المسجل في صافي العائدات الخارجية وبالتالي استنزاف الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة، فإن هناك عوامل أخرى لا تقل أهمية ومنها الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة بالمغرب. وبرأي المصادر المذكورة، فقد شكلت العوامل المذكورة أسبابا مباشرة لتدني معاملات بورصة الدارالبيضاء التي زاد من ثقل كاهل الشركات المدرجة فيها التنافس القوي الذي خضع له، في الفترة المذكورة، المنتجون المحليون من طرف المقاولات الأجنبية التي علاوة على انكماش وركود مشاريعها، ساهمت بشكل سلبي بإغراق السوق الوطني بمنتجاتها، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع مواد البناء على سبيل المثال لا الحصر، وخصوصا تلك التي تعذر عليها الاستثمار داخل المغرب. وحسب المصادر ذاتها، فإن من أهم التأثيرات المباشرة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني وعلى نشاط بورصة الدارالبيضاء هو تراجع قيمة سوق الشركات المدرجة في البورصة المذكورة، حيث وقفت كبريات ومشاهير الشركات المدرجة في الفترة المتراوحة ما بين مارس 2008 ويناير 2013 على تراجع قيمتها بسوق البورصة بواقع 38 في المائة. ويلخص الخسارة المسجلة في رسملة البورصة تراجع الحسابات الجارية للشركات الوازنة داخل السوق وانسحاب المستثمرين الأجانب إضافة الى فقدان الثقة لدى المستثمرين المحليين كما أكدت، في سياق الحديث عن ذلك، الزميلة لافي – إيكو في عددها الأخير، حيث تم التأكيد على تراجع أنشطة كبريات الشركات المدرجة مثل الضحى واتصالات المغرب ولافارج المغرب والبنك المغربي للتجارة الخارجية، إضافة إلى الدخول الضعيف للشركات مقابل ال"انسحاب" القوي لعدد من المقاولات وعلى رأسها أُونا والشركة الوطنية للاستثمار.
