البورصة لم تتعاف من خسائرها

تراجعت بورصة الدار البيضاء، خلال أول أسبوع من شهر فبراير، ليصل الأداء السنوي إلى ناقص 8.87 في المائة لمؤشر مازي، الذي يعكس أداء جميع الأسهم المدرجة، بينما هوى مؤشر ماديكس الذي يعكس أداء الأسهم الأكثر نشاطا بالبورصة ب 9.50 في المائة.
رسملة البورصة هي الأخرى عرفت تراجعا خلال الأسبوع الماضي، حيث انتقلت من 497 مليار درهم، خلال أول أيام الأسبوع، إلى 491 مليار درهم حاليا، لتخسر البورصة في ظرف 5 حصص ما مجموعه 6 ملايير درهم .
حجم التداولات هو الآخر لا زال ضعيفا جدا بالسوق المركزي، ولم يتجاوز 1.4 مليار درهم خلال أسبوع كامل، في حين عرف سوق الكتل حجم تداولات فاق 4.5 ملايير درهم كلها لأسهم البنك المغربي للتجارة الخارجية.
أقوى انخفاضات الأسبوع سجله سهم «صوطيما» بحوالي 9 في المائة، ثم سهم «الشركة العامة العقارية» 8 في المائة، وسهم «هولسيم المغرب» 5 في المائة، أما أقوى الارتفاعات فلا زال يتصدرها سهم الشركة المعدنية «اس.ام.إي» بأكثر من 12 في المائة، ثم سهم «برانوما» و«ميدياكو المغرب» بحوالي 8 في المائة .
عدة تحاليل صدرت خلال الأيام القليلة الماضية، أهمها لمجموعة «سي.اف.جي» التي أوصت بالتخفيف من الأسهم العقارية والبنكية داخل المحافظ الاستثمارية، ثم تحاليل أخرى متفائلة بخصوص ربيحة الأسهم التي ستوزع مستقبلا بعد الإعلان عن نتائج الشركات المسومة بالبورصة، والتي من شأنها أن ترفع من قيمة السهم، وأهم هذه الشركات التي من المنتظر أن يعرف نشاطها خلال سنة 2008 نتائج جيدة هناك «سي.ام.تي» و«بيرليي» و«لوسيور كريستال» و«كوزيمار» و«اتصالات المغرب» و«البنك المغربي للتجارة الخارجية» و«سنيب»، بالإضافة إلى «هولدينغ أونا».
كما صدر خلال الأسبوع الماضي الموجز الشهري حول الظرفية الاقتصادية الذي تنشره مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، حيث جاء فيه أنه ومنذ سنة 2003 لم تعرف بورصة الدار البيضاء انخفاضا إلى غاية السنة الفارطة، حيث هوى مؤشر مازي بأكثر من 13.5 في المائة، ومن جانبها عرفت رسملة سوق القيم المغربي انخفاضا بنسبة 9.3 في المائة لتصل إلى 531.7 مليار درهم في 31 دجنبر 2008، هذا وقد عرفت جل القطاعات انخفاضات متباينة، فباستثناء قطاع المواد الغذائية الذي ارتفع بنسبة 15.6 في المائة، وقطاع الاتصالات بنسبة 5.7 في المائة ثم قطاع صناعة الأدوية بحوالي 4.6 في المائة، فإن جميع القطاعات الأخرى عرفت انخفاضا خلال سنة 2008، بما فيها القطاعات ذات الرسملة المهمة بالبورصة، كقطاع العقار الذي انخفض بنسبة 25.8 في المائة، وقطاع الأشغال والبناء 19.7 في المائة، والأبناك 11.5 في المائة.
وأكد التحليل الأخير للمديرية، أن تراجع بورصة الدار البيضاء الذي يأتي بعد 5 سنوات من الارتفاع ينبع من عدم اليقين الذي استقر في سوق القيم بعد أن بلغ في 13 مارس 2008 أعلى مستوياته خلال السنة، حيث رأى العديد من المراقبين أن البورصة أصبحت عالية القيمة، ولا مفر من تراجع تقني، وهو ما وقع بالفعل ما بين شهر شتنبر ونونبر 2008، لينضاف إليه العامل النفسي جراء الأزمة المالية العالمية التي ضربت جميع الأسواق الدولية إلى أن بدأت تخف خلال دجنبر الماضي.
لكن مديرية الدراسات والتوقعات المالية تشير إلى أن هذا الانخفاض الذي ضرب البورصة المغربية هو غير مبرر في ضوء الأسس الجيدة للاقتصاد المغربي وللشركات المسومة بالبورصة، كما أن آثار الأزمة المالية العالمية ينبغي أن يكون محدودا بسبب أن المستثمرين الأجانب والجالية المغربية المقيمة بالخارج لا تتوفر إلا على نسبة 1.8 في المائة من رسملة السوق خلال دجنبر 2007.