لم تتحمل الجزائر وهي ترى أفعالها تنفضح أمام العالم برميها لاجئين سوريين إلى الحدود المغربية كما دأبت على ذلك مع المهاجرين الأفارقة القادمين من بلدان جنوب الصحراء، واعتبرت ذلك كذبا، فراحت تكيل الاتهامات للمغرب الذي وضعها أمام مسؤولياتها. من واشنطن ،تأتي شهادة دامغة على السلوك الجزائري الذي وصفه جوو غريبوسكي ، رئيس مجلس إدارة معهد الشؤون الدينية والسياسة العمومية بواشنطن، ب"اللأخلاقي". وقال إن الطرد اللأخلاقي الذي قام به النظام الجزائري للاجئين السوريين ، ومن بينهم نساء وأطفال، يشكل عملا "خاصا" بالجزائر التي "تتهرب مرة أخرى من التزاماتها الدولية" وقال غريبوسكي لوكالة المغرب العربي للأنباء :"إن ما قامت به الحكومة الجزائرية من عملية ترحيل اللاجئن السوريين نحو المغرب، ليس مفاجئا بأي حال من الأحوال ،علما أن الجزائر ، وطيلة أكثر من ثلاثة عقود، لم تظهر أدنى اهتمام أو أقل جهد إنساني لحياة آلاف اللاجئين من جنوب الصحراء على حدودها ، ولم تقم بأي شيء إزاء الويلات التي يعاني منها المواطنون المحتجزون في مخيمات تندوف".وتساءل المتخصص في شؤون منطقة إفريقيا الشمالية والشرق الأوسط :" لماذا علينا انتظار أن يقوم النظام الجزائري بالتخلي عن طبيعته بإظهار اهتمامه بمصير اللاجئين السوريين الفارين من جحيم العنف في بلدهم ؟" الخبير الأمريكي أكد أن هذا الترحيل يشكل"إعلانا لدعم الجزائر للنظام الدموي لبشار الأسد ، ويبين استغلال النظام الجزائري للمأساة التي يعيش فيها الشعب السوري . وبطرده لهؤلاء المواطنين السوريين فإن نفس النظام ظل يظهر أي تعاطف إزاء المأساة الإنسانية أو على الأقل احترام الأعراف والاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين وبحقوق الإنسان الأساسية" في نفس التوجه ،فإن الجزائر"لم تعمل في أفضل الأحوال سوى على تجاهل بؤس المواطنين المحتجزين في مخيمات تندوف ، وفي أسوأ الحالات ظهرت الجزائر طرفا معنيا في انتهاكات حقوق الإنسان في هذه المخيمات بدعم ميليشيات البوليساريو المرتبطة بجماعات إرهابية تدين بالولاء لإيديولوجية تنظيم القاعدة في بلدان المغرب الإسلامي." ومن وجهة نظر جيوستراتيجية إقليمية، فإن الحكومة الجزائرية تكون بذلك "قد داست" على المبادئ الحقيقية لحسن الجوار مع المغرب، مذكرا على الخصوص بأن الجزائر لم تفتأ "تعرقل أية محاولة تهدف إلى إعادة الدفء للعلاقات مع المملكة المغربية، مع عدم اهتمامها بالجهود التي من بين أهدافها إعطاء دفعة للاندماج الاقتصادي والشراكة الأمنية في المنطقة المغاربية."
