يبدو أن شبح الاحتجاجات التي عاشت على إيقاعها العديد من المدن المغربية في الآونة الأخيرة، ورفع ساكنتها لشعارات تنديدية تطالب برحيل شركات التدبير المفوض بسبب "فواتير الكهرباء الملتهبة"، أجبر الجماعة المحلية لأكادير على التريث وتأجيل مناقشة مراسلة ولائية تدعوها إلى رفع ملتمس إلى وزارة الداخلية من أجل الموافقة على تفويت خدمة توزيع الكهرباء من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب، إلى شركات التدبير المفوض (القطاع الخاص) عبر الوكالة المستقلة متعددة الخدمات، المعروفة اختصارا ب RAMSA ، والتي تدبر منذ إحداثها سنة 1981 قطاع توزيع الماء والتطهير السائل بأكادير الكبير. وفي هذا السياق قالت خولة أجنان، النائبة بمجلس مدينة أكادير، في تصريح لموقع القناة الثانية، إن المجلس الجماعي لأكادير صوت، وبالإجماع، خلال دورة فبراير العادية، على تأجيل مناقشة النقطة التي اقترحت السلطة المحلية إدراجها في جدول أعمال الدورة، بسبب ما قالت أنه جاء استحضارا لحساسية الملف الذي يمس الحياة اليومية للمواطنين وأيضا لافتقار المقترح الولائي للمعطيات اللازمة، حيث قالت إنهم توصلوا بالنقطة من الولاية في إطار ما يخوله لها القانون التنظيمي دون معطيات كافية وهو ما دفع بالمجلس إلى تأجيل النقطة إلى الدورة المقبلة في انتظار إعداد ملف متكامل حول الموضوع. وسار على نهج جماعة أكادير جماعات ترابية أخرى توصلت بنفس المراسلة، وهي جماعات إنزكان، آيت ملول، والدشيرة الجهادية، وأورير، التي أجلت بدورها مناقشة الموضوع الذي كان مدرجا في جداول أعمال دوراتها العادية الأخيرة. وكان فرع الجامعة الوطنية لعمال الطاقة بأكادير قد أصدر بيانا شديد اللهجة هاجم فيه الدعوة إلى تفويت تدبير وتوزيع خدمة الكهرباء بجماعات أكادير الكبير إلى القطاع الخاص، حيث اعتبرت مراسلة الولاية "محاولة لإضفاء الشرعية على التفويت، والذي يعتبر من صميم اختصاص المنتخبين اللذين يتحملون مسؤولية كبيرة في تدبير شؤون المواطنين، والحرض على ضمان خدمات عمومية تلبي حاجياتهم وتراعي أوضاعهم الاجتماعية". وأضاف البلاغ أنه "من غير السليم أن يسمح بتمرير هكذا مشروع يعاكس الإرادة الشعبية، ويسير ضد السياق وضد تطورات الملف في العديد من المدن"، مشيرا إلى أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات "عرت عن الاختلالات الكبيرة التي شابت تدبير هذه الخدمة العمومية من طرف القطاع الخاص، دون نسيان المصير المجهول للمكتب الوطني للكهرباء والماء كمؤسسة وطنية عمومية بمنجزاتها وخبراتها وطنيا ودوليا، وكذا الحقوق والمكاسب الاجتماعية التاريخية لآلاف أطر ومستخدمي القطاع"، يورد المصدر ذاته.
