على إثر المراسلة التي وجّهتها زينب العدوي، والي جهة سوس ماسة، إلى رؤساء الجماعات الترابية لكل من أكادير وإنزكان آيت ملول والدشيرة الجهادية وأورير، تدعوهم فيها إلى رفع ملتمس إلى وزير الداخلية من أجل الموافقة على تفويت خدمة توزيع الكهرباء من قطاع الكهرباء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب، إلى شركات التدبير المفوض عبر الوكالة المستقلة متعددة الخدمات، اعتبرت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة بالجهة بسوس ماسة، ضمن بيان تتوفر عليه هسبريس، أن ذلك يأتي في إطار محاولة لإضفاء الشرعية على هذا التفويت، والذي "يعتبر من صميم اختصاص المنتخبين، الذين يتحملون مسؤولية كبيرة في تدبير شؤون المواطنين، والحرص على ضمان خدمات عمومية تلبي حاجياتهم وتراعي أوضاعهم الاجتماعية". ورأت الهيئة النقابية أنه "من غير السليم أن يُسمح بتمرير هكذا مشروع يعاكس الإرادة الشعبية، ويسير ضد السياق وضد تطورات الملف في العديد من المدن"، مستشهدة في انتقادها للتمهيد بإطلاق مسلسل تفويت هذه الخدمة ب"الاحتجاجات العارمة التي عاشتها مدن طنجة وتطوان والدار البيضاء، نتيجة الفاتورات الخيالية للماء والكهرباء". وأضاف المصدر أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات في هذا الشأن قد عرّى عن الاختلالات الكبيرة التي شابت تدبير هذه الخدمة العمومية من لدن القطاع الخاص، "دون نسيان المصير المجهول للمكتب الوطني للكهرباء والماء، كمؤسسة وطنية عمومية بمنجزاتها وخبراتها وطنيا ودوليا، وكذا الحقوق والمكاسب الاجتماعية التاريخية لآلاف أطر ومستخدمي القطاع"، يورد المصدر ذاته. وأبرزت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، في بيانها، أن التصدي ل"هذا المسلسل التراجعي الخطير أولوية قصوى، وقد عشنا وشاركنا في النضالات المجيدة لإخواننا بالدار البيضاء، وما زالت جامعتنا الصامدة في معركة لا تنقطع دفاعا عن الخدمة العمومية ودفاعا عن حقوق ومكتسبات الكهربائيات والكهربائيين". ودعت الوثيقة كافة أطر ومستخدمي المكتب بجهة سوس ماسة، نشيطين ومتقاعدين، إلى "التعبئة الشاملة والمتواصلة ورفع درجة الأهبة والاستعداد، والالتفاف حول الجامعة، لإجهاض هذا المخطط النكوصي الذي يستهدف حقوقنا ومكتسباتنا". كما سجل البلاغ المذكور، وب"ارتياح" موقف منتخبي الجهة، والقاضي، بحسب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة، بتأجيل مناقشة الموضوع والذي كان مدرجا في جداول أعمال اجتماعات المجالس الترابية سالفة الذكر في دوراتها العادية لشهر فبراير، معتبرة ذلك "قرارا سياديا سديدا بشأن ملف شائك يتطلب التأني والروِية، والنقاش العمومي؛ وذلك بإشراك كل الفاعلين المعنيين والمجتمع المدني بالمنطقة".
