العدوي تضغط على منتخبي سوس من أجل تفويت قطاع الكهرباء للخواص

كشف بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية لعمال الطاقة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن زينب العدوي والي جهة سوس ماسة تمارس ضغوطا على منتخبي الجماعات الترابية لكل من أكادير انزكان آيت ملول الدشيرة الجهادية وأورير بهدف تفويت خدمة توزيع الكهرباء من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء- إلى شركات التدبير المفوض وغيرها عبر الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات.
وقالت الجامعة في بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إنه تمهيدا لإطلاق مسلسل تفويت خدمة توزيع قطاع الكهرباء إلى شركات التدبير المفوض، راسلت والي أكادير رؤساء الجماعات الترابية المذكورة من أجل رفع ملتمس لوزارة الداخلية بهذا الصدد، "في محاولة منها لإضفاء الشرعية على هذا التفويت، والذي يعتبر من صميم اختصاص المنتخبين الذين يتحملون مسؤولية كبيرة في تدبير شؤون المواطنين، والحرص على ضمان خدمات عمومية تلبي حاجياتهم وتراعي أوضاعهم الاجتماعية"، بحسب لغة البيان.
وأبرز البلاغ أنه "من غير السليم أن يُسمح بتمرير هكذا مشروع يعاكس الإرادة الشعبية، ويسير ضد السياق وضد تطورات الملف في العديد من المدن، حيث يشهد على ذلك الاحتجاجات العارمة التي عاشتها مدن طنجة وتطوان والدار البيضاء نتيجة الفاتورات الخيالية للماء الكهرباء".
وأضافت أن "تقارير المجلس الأعلى للحسابات في هذا الشأن عرَّت عن الاختلالات الكبيرة التي شابت تدبير هذه الخدمة العمومية من طرف القطاع الخاص، دون نسيان المصير المجهول للمكتب الوطني للكهرباء والماء كمؤسسة وطنية عمومية بمنجزاتها وخبراتها وطنيا ودوليا، وكذا الحقوق والمكاسب الاجتماعية التاريخية لآلاف أطر ومستخدمي القطاع".
وشدد الجامعة الوطنية لعمال الطاقة على أنها ستجعل من التصدي لهذا المسلسل التراجعي الخطير أولوية قصوى، داعية في السياق ذاته "كافة أطر ومستخدمي المكتب بالجهة نشيطين ومتقاعدين إلى التعبئة الشاملة والمتواصلة ورفع درجة الأهبة والاستعداد والالتفاف حول جامعتنا المناضلة لإجهاض هذا المخطط النكوصي الذي يستهدف حقوقنا ومكتسباتنا".
وفي السياق ذاته، نوه بلاغ الجامعة بموقف منتخبي الجهة والقاضي بتأجيل مناقشة الموضوع والذي كان مدرجا في جدول أعمال اجتماعات المجالس الترابية السالفة الذكر في دوراتها العادية الأخيرة، معتبرة أن "قرار التأجيل هو قرار سيادي سديد بشأن ملف شائك يتطلب ما يتطلبه من التأني والروية، والنقاش العمومي وذلك بإشراك كل الفاعلين المعنيين والمجتمع المدني بالمنطقة".