الحرب الكلامية بين البيجيدي والأحرار تتواصل.. وأخنوش: استهداف الأحرار لم يعد مقبولا

تتواصل حرب التصريحات والبلاغات المضادة، بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، المشكلين للحكومة، بعد أن عبر عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عن استغرابه من طلب حزب العدالة والتنمية، إبعاد الوزير رشيد الطالبي العلمي، العضو بالمكتب السياسي للأحرار من الحكومة، بعد تصريحاته الأخيرة.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد عقدت اجتماعا، على خلفية تصريحات الطالبي العلمي، في الجامعة الصيفية لحزبه، انتقد فيها رغبة البيجيدي في استيراد النموذج الاقتصادي التركي، واعتبرت (أمانة البيجيدي) أن في ذلك "إساءات بالغة وتعريضا مغرضا بحزب العدالة والتنمية الذي يرأس أمينه العام الحكومة"، وعلى كونها "تهجما سافرا وغير مسؤول ومناقضا لمبادئ ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة".
واستغربت في الوقت ذاته، "استمرار الوزير في حكومة يقودها حزب هو بحسب ادعائه حزب يحمل مشروعا دخيلا يسعى لتخريب البلاد".
بلاغ البيجيدي لم يمر مرور الكرام، حيث جاء الرد من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، الذي اعتبر أن زميله في الحزب يمارس دوره التأطيري وحقه في التعبير فيما يتعلق بالخيارات الاقتصادية التي يمكن لبلدنا أن يسير على منوالها أو يتفاداها.
مضيفا أنه "كنا نتوقع انتقادات أو نقاشا للأفكار حول القضايا الرئيسية التي أثارها التجمع الوطني للأحرار فيما يتعلق بتنمية القطاعات الاجتماعية بالمغرب، وإيجاد الحلول لمشكل البطالة التي تراكمت خلال السبع سنوات الماضية واتخذت أبعادا تدق ناقوس الخطر،لكننا مرة أخرى نواجه محاولات للتضييق على هذا النقاش واحتلال المشهد بادعاءات فارغة وعقيمة".
وقال أخنوش، إنه من الآن فصاعدا، لم يعد من الممكن استهداف التجمع الوطني للأحرار بهذا الشكل غير اللائق، لأن المواطنين لن يستمروا في تقبل الكيفية التي نتلقى بها الكثير من الافتراءات دون رد فعل"، مبرزا "أن الأشخاص الذين وراء هذه الهجمات يشحنوها بكثير من الطاقة، ولا يدخرون أي وسيلة للدعاية من أجل تمريرها، إلى درجة أصبحت معها هذه الهجمات عرقلة لأي محاولة للعمل الجاد".
واشار أخنوش إلى أن "كثيراً ما تجاهلنا عددا غير يسير من الهجمات، ليس لأننا اعتبرناها هينة"، معتبرا "أن ذلك جاء إيمانا منا بضرورة الحفاظ على مناخ عمل يسمح للمغرب بمباشرة أوراش التنمية الحقيقية، في تنازل منا عن حق الرد خدمة لمصلحة الوطن".