قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن الغلاء الذي هم بعض المواد الفلاحية يرجع بالأساس إلى أسباب خارجية متعلقة بالطاقة. ولفت صديقي في معرض جوابه على أسئلة النواب خلال جلسة الشفوية، إلى أن المواد الفلاحية المستوردة عرفت زيادة في الأثمنة، مرجعا ذلك إلى أسباب خارجية عدة وأسباب متعلقة بالطاقة. وشدد المسؤول الحكومي في هذه الجلسة التي عرفت نقاشا صاخبا وفوضى بسبب خلافات حول النظام الداخلي للمجلس، على أن "المواد المصنعة محليا لم يكن فيها تغير كبير، والأسمدة لم يطرأ عليها تغيير، وهناك محافظة على الأثمنة"، مضيفا: "بالنسبة للأسمدة المستوردة نتمنى في الموسم المقبل الذي نشتغل عليه أن تكون الوضعية أفضل". ودخل نواب المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في جدال مع الوزير الوصي على قطاع الفلاحة، بعد إثارتهم "فشل مخطط المغرب الأخضر"، حيث أشاروا إلى أن 154 مليار درهم للمخطط "كنشوفو نتيجتها اليوم، وكنعانيو منها، لا دعم، لا استقرار، لا شغل خلافا للتعليمات الملكية". ورد الوزير الوصي على القطاع بأن مخطط المغرب الأخضر "هو اللي خلا البلاد تمول بصفة مستمرة، والمغاربة ميديروش الصف للتزود بالمواد الفلاحية، والجيل الأخضر غيكمل الدور، وخاصكم تشوفو المحيط العالمي". وشدد صديقي، ضمن كلمته، على أن "70 بالمائة من مجهود مخطط المغرب الأخضر تذهب إلى الفلاح الصغير والمتوسط، وهذه هي الحقيقة". وأكد أن هذا الموسم عرف ظروفا مناخية جد صعبة لم تعرفها البلاد منذ 40 سنة، مبرزا أن "الوزارة تعمل وفق الإمكانيات على دعم المنتجين وكذا تنزيل البرامج المهيكلة المسطرة في مخطط الجيل الأخضر". وسجل صديقي أن التحدي الأبرز يتمثل في ماء السقي الذي حظي بأهمية كبرى، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة النجاعة المائية. ولجأت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفق المسؤول الحكومي عليها، إلى البحث عن حلول غير تقليدية لهذه الإشكالية، من خلال العمل على تحلية مياه البحر في كل من اشتوكة آيت باها وجهة الداخلة واد الذهب وجهة كلميم واد نون.
