الناظور تستعد لاحتضان الدورة الأولى للمنتدى الوطني لأمازيغ المغرب

ستنظم جريدة العالم الأمازيغي بللتعاون مع جمعية المرأة للتنمية والأعمال الإجتماعية وجمعية التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالناظور بشراكة مع المؤسسة الألمانية فريديريش نيومان، الدورة الأولى للمنتدى الوطني لأمازيغ المغربتحت شعار "تأطير الشباب وتكوين النساء في آليات الترافع على حقوق الإنسان".
وذلك ما بين يوم الجمعة 09 والأحد 11 دجنبر 2016، بفندق النخيل شارع طنجة رقم 185، في مدينة الناظور.
ويأتي المنتدى الوطني الأول لأمازيغ المغرب تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يخلده العالم كل سنة في 10 دجنبر، ويرمز هذا اليوم لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي سنة 1950، اعتمدت الجمعية العامة القرار 423 (د – 5) الذي دعت فيه جميع الدول والمنظمات المعنية للاحتفال ب10 دجنبر سنويا بوصفه يوم حقوق الإنسان.
ويتضمن برنامج المنتدى دورات تكوينية حول"الشباب والترافع المدني من أجل تكريس احترام حقوق الإنسان"، وحول "تقوية قدرات المرأة في مجال المناصفة ومناهضة العنف والتمييز"، إلى جانب ندوة وطنية حول "واقع حقوق الإنسان بعد خمس سنوات عن التعديلات الدستورية بالمغرب"، بالإضافة لأنشطة ولقاءات أخرى على هامش أشغال المنتدى
هذا وتم اختيار تنظيم "المنتدى الوطني الأول لأمازيغ المغرب" تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان للتنبيه إلى أهمية الدفاع عن حقوق إنسان، في بلد لا زال هذا الورش فيه مفتوحا، إذ رغم تحقيق عدد من المكاسب إلا أن ثمة عراقيل وتحديات وخروقات فيما يخص حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في الإعلان العالمي، وتقارير المنظمات الحقوقية المغربية والدولية ولجان الأمم المتحدة لا زالت توجه دعوتها المتكررة للحكومة المغربية من أجل احترام التزاماتها في هذا الصدد.
ويتزامن هذا النشاط كذلك، مع حملة الأمين العام للأمم المتحدة التي تحمل عنوان "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة"، والتي أطلقت فيها الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، نشاطا مناهضا للعنف القائم على نوع الجنس، المصاحب لليوم العالمي لحقوق الإنسان في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر، ويهدف إلى تسخير 16 يوم لرفع الوعي العام وحشد الناس في كل مكان لإحداث تغيير لصالح النساء والفتيات.
كما يأتي هذا المنتدى كذلك بعد مرور خمس سنوات على التعديلات الدستورية بالمغرب التي أقرت في استفتاء شعبي يوم 01 يوليوز 2011، وهي مناسبة لطرح أسئلة الحصيلة والمكتسبات خاصة وأن تلك التعديلات استهدفت احترام الحقوق اللغوية والثقافية والقضاء على التمييز ضد المرأة، كما نصت على إعطاء أهمية للشباب والعمل الجمعوي المدني.