وسط انتقادات حقوقية شديدة للتعاطي الحكومي مع قضية أحداث الحسيمة، التي نتج عنها دخول المئات من شباب المدينة للسجن، ومقاضاة عدد منهم بأحكام "قاسية"، خرج أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ليرمي بكرة المسؤولية في هذه القضية في ملعب وزارة الداخلية. وقال الريسوني، في حوار له، أجراه، خلال الأسبوع الجاري، مع موقع "إضاءات"، إن المغرب يعيش أمام دولة، وحكومة "فالحكومة صلاحياتها محدودة، ولم تصنع الحسيمة، ولا هي قادرة على معالجة ملف الحسيمة، ولا يسمح لها بمعالجة ملف الحسيمة، فهناك الصلاحيات الملكية، وهناك وزارة الداخلية، التي هي دولة قائمة بذاتها، ولا تخضع للحكومة، ولا رئيس الحكومة. يجب أن يكون معروفًا، فالحكومة لا تستطيع حتى أن تقترب منها". ودعا الريسوني، في الحوار ذاته للواقعية في الحديث عن تجربة الإسلاميين المغاربة في التسيير الحكومي، وقال إنهم حتى داخل الحكومة أحيانًا يعانون، ويكابدون لتمرير قرار، أو قانون، وقد لا يتمكنون من ذلك "لذا يجب محاسبة الإسلاميين في حدود ما لهم، وصلاحياتهم، وإمكانياتهم، وما هو مسموح به لهم، سواءً دستوريًا، أو واقعيًا، فأحيانًا نجد أن الدستور يسمح لهم بما لا يسمح به الواقع". واعتبر الريسوني أنه حتى دستوريا، فالحكومة لا تتحكم في كل شؤون البلاد، خصوصا السياسة الخارجية، والسياسة الأمنية (وزارة الداخلية)، ووزارة الأوقاف، وعدد من الوزارات، والمؤسسات، لأن الدستور الحالي بصفة خاصة أحدث مؤسسات مستقلة دستوريا عن الحكومة، مثل المجلس الأعلى للتعليم، والقضايا، التي فيها تخبط، وأزمات "هي خارج صلاحيات الحكومة.. وهذا هو الواقع". وعن النظام في المغرب، قال الريسوني إنه نحن نوع من الديمقراطية الناقصة أو نوع من التدرج في الديمقراطية أو نصف ديمقراطية، معتبرا أن هذه هي الأوصاف القريبة من الواقع، حيث إن السلطات الحقيقية خارج الديمقراطية، والمؤسسات المنتخبة، والإرادة الشعبية.
