قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه سيتم إعلان الحكومة الجديدة في "أقرب الآجال"، دون تحديد موعد. جاء ذلك في تصريح أدلى به سعيد للتلفزيون الرسمي خلال جولة له في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس. وأضاف سعيد: "أسعى إلى اختيار الأشخاص (أعضاء الحكومة) الذين لا تشوبهم شائبة، وقد عقدت جلسة عمل منذ قليل حول اختيار أعضاء الحكومة وسنواصل البحث عن الأشخاص الذين يحملون ثقل الأمانة". وأردف: "لسنا من دعاة الفوضى ولا ممن يفكرون في سفك دماء التونسيين". وتابع: "يتحدثون (لم يسمهم) عن خروج عن الشرعية وهم لا يفهمون معنى القانون، يتحدثون عن انقلاب وعن خروج عن فصول الدستور (..) على العكس تماما احترمناه واحترمنا كل القيم". وزاد: "للأسف من تم التعاهد معهم (لم يسمهم) نكثوا العهود، أنا لن أنكث العهد أبدا سأواصل على نفس المبادئ مهما كان الثمن". وختم سعيد قائلا: "نحن نحترم الدستور وسنبقى نحترم الشرعية الدستورية". وفي 25 يوليو الماضي، قرر سعيد تجميد البرلمان، برئاسة راشد الغنوشي رئيس "النهضة" لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين. ورفضت غالبية أحزاب تونس قرارات سعيد التي مدد في 24 أغسطس الماضي، العمل بها إلى أجل غير مسمى، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا). ومن المنتظر أن يعلن سعيد عن رئيس وزراء جديد، مع تكليف حكومة تخضع لإشرافه المباشر لتكون مسؤولة أمامه. وتضغط منظمات تونسية للتسريع بطرح خريطة طريق، تتضمن خططا واضحة لإنقاذ البلاد، مع ضمان احترام الدستور وحقوق الإنسان.
