عرضت مؤسسة أرشيف المغرب عددا من الوثائق التاريخية التي تعرض لأول مرة وتعود إلى حوالي قرن من الزمن وتتناول الصراع الألماني الفرنسي حول الامتيازات الدبلوماسية والاقتصادية بالمملكة في حقبة الحرب العظمى، بالإضافة إلى جوانب من الحياة الاجتماعية المغربية في تلك الفترة. وفتحت المؤسسة المعرض بالتزامن مع تخليد اليوم الوطني للأرشيف الذي يصادف 30 نونبر والذي انعقد بمناسبته بمقر المؤسسة ندوة دولية حول "مائوية الحرب العظمى" بالإضافة إلى مائدة مستديرة حول "أدوار الأرشيفيين اليوم". الندوة التي انتقد خلالها مجموعة من المتدخلين بقاء الذخائر التاريخية المغربية في أرشيف عدد من الدول الأجنبية، وقعت خلالها مؤسسة أرشيف المغرب اتفاقيات للتعاون والشراكة مع مؤسسات مماثلة بغرض تأطير التعاون وتبادل المحتويات الأرشيفية ووفود الأطر والباحثين. يتعلق الأمر باتفاقية مع الأرشيف الوطني لتونس ومعهد الدراسات الإفريقية بالرباط ومؤسسة (ذاكرة للمستقبل). إلى جانب ذلك أعلن مدير أرشيف المغرب جامع بيضا عن التوقيع على إعلان للنوايا يمكن المؤسسة من الحصول على هبة من الكنيسة الإنجيلية بالمغرب عبارة عن رصيد وثائقي هام يغطي فترة تمتد إلى 1874. ويمهد هذا الإعلان لبدء عملية تجميع وجرد رصيد الكنيسة الإنجيلية في أفق تفويته إلى مؤسسة أرشيف المغرب. واعتبر محمد بكراوي في مداخلة له حول الحرب العظمى وانعكاساتها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المغرب، أن أغلب الوثائق المهمة عن هذه الفترة غير متوفرة في المغرب مقارنة مع ما هو موجود بالأرشيفات الأجنبية. وأضاف المتخصص في التاريخ أن وثائق السيادة كانت السلطات الأجنبية قد هجرتها إلى فرنسا واسبانيا وألمانيا مباشرة بعد استقلال المغرب، مؤكدا أن الباحث المغربي يواجه اليوم صعوبات كثيرة عند محاولته الحصول عليها. ويحتفي المعرض المقام على هامش اليوم الوطني للأرشيف الذي انطلق صباح الجمعة بمقر مؤسسة أرشيف المغرب بالرباط؛ بهذا الحدث من خلال معرض تحت عنوان "أرشيفات محجوزة " يكشف عن محتوى ثمين يرجع تاريخه الى أكثر من قرن، ويتعلق أساسا بمعطيات تاريخية جديدة حول الوجود الألماني في المغرب، وهي عبارة عن رصيد متنوع من الوثائق التي تضم سجلات ومراسلات تجارية وظهائر وعقود ومذكرات شخصية، إضافة الى مجموعة من الخرائط والصور.
