مدير مؤسسة أرشيف المغرب يدق ناقوس الخطر

أكد جامع بيضا مدير مؤسسة أرشيف المغرب أنه لا وجود في السابق لإرادة سياسية لتنظيم الأرشيف المغربي على الصعيد الوطني ووضعه رهن إشارة الباحثين وعموم المواطنين، موضحا أن هناك خللا ما في هذه القضية.
وقال بيضا في الندوة التي نظمتها مؤسسة علال الفاسي يومي الجمعة والسبت الماضيين بالرباط إن الأرشيف لم يشكل قضية هامة بالنسبة للحكومات المتعاقبة بالرغم من كون تنظيم هذا القطاع يعتبر بلا جدال عماداً أساسيا في عملية إرساء قواعد الدولة الحديثة والمستقلة.
وأضاف أن المسؤولين على العموم لم يكترثوا بالأرشيف واكتفوا بالرجوع إلى قانون متقادم صدر في عهد الحماية في نونبر 1926 ولم يحترم هذا القانون في الكثير من الأحيان، وأوضح أن ماهو متوفر من الارشيف المغربي حاليا والذي سلم لمؤسسة الارشيف لا يتجاوز النتف وأقربها إلينا من حيث التاريخ يرجع إلى 1968.
وأشار إلى إهمال الأرصدة الأرشيفية للإدارات العمومية في المركز وفي الجهات، مذكرا بالروايات التي تحدثت عن إتلاف الوثائق أو الحريق الذي تعرضت له وأحيانا إتلافه بغرض توسيع المكاتب واستيعاب الموظفين أو أنه يرمى في أقبية مظلمة لا يرسل إليها إلا المغضوب عليهم.
وقارن بين هذه الأقبية المظلمة والمؤسسة الفرنسية الخاصة بالأرشيف التي تضم 10 طوابق بمستودعات كبيرة تتسع إلى 320 كلم خطية من الأرشيف وهذه المؤسسة توجد في ساندني وهي مقابلة لجامعة باريس 8.
وأضاف أن المغرب يتوفر على بعض ما ترك من الأرشيف غداة الاستقلال، وقدره ب 200 متر خطية نصفها مرتب ترتيبا عاما والنصف الآخر مازال في الرزم كما وصل من الإدارات العمومية ولا يعرف أحد ما بداخله إلى اليوم.
وقال إن قسما من الأرشيف والذي فيه بعض الحساسية السياسية تم ترحيله، إلى فرنسا بعضه يوجد في شاطو فانسن خاصة ذو الطبيعة العسكرية وماهو دبلوماسي جزء منه متوفر في مركز لاكوغلوف والقسم الآخر موجود بالمركز الدبلوماسي بنانت واعتبر هذا الأرشيف مشتركا ما بين فرنسا والمغرب.
وطالب بالوسائل وبالتقنين لتطبيق الأعراف المتعارف عليها دوليا بالنسبة لحفظ الأرشيف، موضحا أنه في البلدان المتقدمة لا يصح بتاتا لأية مصلحة مهما كانت ولا أية جهة أن تنظم أرشيفها كيفما شاءت، وأن هناك قوانين ومذكرات يجب احترامها من بينها بناء المستودعات التي يجب أن يكون التصميم الذي يضعه المهندس خاضعا لتأشيرة مركزة الأرشيف.
ودعا إلى تحيين الدروس التي تقدم في مدرسة علوم الإعلام وتقوية برامج التكوين حول الأرشيف بما يضمن تأهيل الموارد البشرية المتخصصة وتسيير عقلاني وديمقراطي للارشيف المغربي.
وذكر أن القانون المنظم للأرشيف صدر بتاريخ 30 نونبر 2007 وانتظر المغاربة يوم 31 مارس 2011 لتعيين مدير مؤسسة الأرشيف، في غياب مقر لهذه المؤسسة وعدم تخصيص ميزانية لهذه المؤسسة.
وتمت الدعوة لانتظار سنة 2012 لتخصيص هذه الميزانية بالإضافة إلى توفير جناح من المكتبة العامة القديمة كمقر لمؤسسة الأرشيف.