تعيش عدد من الأسر الفقيرة بمدينة مراكش في خيام من البلاستيك والكارتون، بعد هدم منازلها في إطار برنامج محاربة السكن غير اللائق والحماية من المنازل الآيلة للسقوط، وعاينت التجديد منها ستة حالات خلال الأيام الأخيرة، خاصة بحي سيدي يوسف بن علي. ولقيت عملية الهدم هذه، والتي تباشرها السلطة المحلية ومؤسسة العمران والمسوؤلين عن قطاع التعمير، ردود أفعال مستاءة وسط هذه الأسر المتضررة، سيما أن تاريخ الهدم مرت عليه شهور، كما أن الأسر لا تتوفر على أماكن بديلة للعيش. وعبر المتضررون في تصريحات ل التجديد، عن مخاوفهم مما قد يلحق بهم من أضرار في ظل ارتفاع درجة الحرارة وخاصة في رمضان، ناهيك عن كيفية مواجهة الموسم الدراسي وحلول فصل الأمطار. وحسب السكان، فقد خصصت السلطة المحلية مبلغ 40 ألف درهم لكل أسرة، تدفع لها على دفعات، وذلك لإعادة بناء هذه المنازل في إطار برنامج استعجالي يستهدف الحد من خطورة المنازل والبيوت الآيلة للسقوط، والحفاظ على أمن وسلامة سكان الأسر الفقيرة، ويرى السكان أن تأخر هذه الدفعات وهزالة قيمتها جعلهم في ورطة حقيقية حسب تعبيرهم، سيما الذين بدؤوا عملية البناء، وأشار السكان، أنهم صادفوا تعقيدات كبيرة ومبالغ مهمة يجب دفعها في سبيل الحصول على رخص البناء وعلى التصاميم، التي وعدت السلطات المحلية بتوفرها بثمن رمزي، موضحة أن كلفة الحصول على تصميم المنزل وصلت إلى أكثر من 8 آلاف درهم، في حين وعدت السلطة المحلية بتوفيرها بملغ 2000 درهم. وأفادت شكايات السكان، توصلت التجديد بنسخ منها، أن عملية الهدم تركت هذه العائلات في العراء وعرضة للإهمال، خصوصا الأطفال والنساء، مشيرة إلى أن السلطات المحلية لم تقم بمدهم بأدنى مساعدة. ويقول أحد المتضررين إنه كان يستغل بيتا في أسرة مكونة من سبعة عشر شخصا، مع وجود أطفال صغار، لكن هدمه جعلهم في وضعية صعبة، وأضاف أنه بعد مرور خمسة أشهر يفاجأ بمبلغ زهيد يقدر ب 10 آلاف درهما، كدفعة أولى ستقتطع منه مصاريف التصميم والوثائق الإدارية، وتساءل عما الذي يمكن أن يفعله مبلغ زهيد كهذا، لبناء منزل تبلغ مساحته 130 مترا مربعا، داعيا الجهات المختصة للتدخل العاجل، لأجل حل هذه المعضلة والتعامل الإيجابي مع الحالة المزرية، خصوصا مع حالته المادية الفقيرة.