صعوبات القطاع الفلاحي وتحدي الاكتفاء الذاتي

على الرغم من أن القطاع الفلاحي يشغل أزيد من 40 في المائة من اليد العاملة بالمغرب، وارتباط النمو الاقتصادي به، فإنه يعرف العديد من الصعوبات التي تعرقل تطوره، ابتداء بغياب التغطية الصحية للفلاحين، ومرورا بتعقد التركيبة العقارية، بالإضافة إلى مشاكل التمويل.
صعوبات القطاع
يعرف القطاع الفلاحي العديد من الإشكالات، تتجلى في معاناة الفلاحين الصغار وضبابية الرؤية بخصوص الفلاح الصغير والمتوسط من مردودية المخطط الأخضر وهيمنة الضيعات الكبرى على الاهتمام برغم من كونها لا تمثل إلا 16 في المائة من المساحات المزروعة ونسبة 1 في المائة من المزارعين.
ووفق تقرير المالية والتنمية الاقتصادية لمجلس النواب فإن التقنيات الفلاحية المستعملة لم تعرف ارتقاء إلى مستوى الرهانات، بالإضافة إلى السقي بالطرق غير المعقلنة، والتبذير المفرط لماء الري.
وأكد المصدر ذاته أن عدم تعميم المسح العقاري على المستوى الوطني، والذي لم يشمل إلا 112 جماعة قروية، وضعف مستويات تدخل مؤسسة تمويل الفلاحة، والفوضى التي تؤطر عملية إنتاج وتجميع الحليب، والتلاعب في منح الرخص، وانحصار نجاح عملية تجميع على بعض المناطق فقط، وعدم شمولية التأمين الفلاحي لكافة شرائح الفلاحين ومنتوجاتهم.
واعتبر أن التعاطي باحتشام فلاحيا مع المناطق الصحراوية برغم كون هذه المناطق فلاحية بامتياز حيث يتم تصدير ما بين 20 و22 طن من طماطم الداخلة إلى أوروبا نظرا لجودة إنتاجها ووفرة فرشتها المائية.
تمويل
ويعرف العديد من الفلاحين مشاكل كبيرة في التمويل، خصوصا في ظل التحديات المناخية والطبيعية.وأكد التقرير أن رفض جل البنوك تمويل الفلاحين ومنحهم قروض باستثناء القرض الفلاحي والبنك الشعبي، تعقد المسطرة من جهة وجهله من جهة أخرى بخصوص امتياز إستفادة الفلاح الصغير من برامج مخطط المغرب الأخضر.
بروز بعض المعوقات والتي تحول دون إعادة الاعتبار للفلاح وللقطاع الفلاحي من جراء تعقد التركيبة العقارية والمتمثلة في
نسبة 71 في المائة من الفلاحين ممن يملكون أقل من 5 هكتارات، وحوالي مليون فلاح يوجدون خارج دائرة إعادة الاعتبار، وأغلب الفلاحين الصغار والمتوسطين لا يعلمون شيئا عن برامج مخطط المغرب الأخضر، وفق المصدر ذاته، مضيفا أن الإخفاقات التي عرفتها وتعرفها مؤسسة القرض الفلاحي(تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2008).ويعرف القطاع أيضا ارتفاع أسعار البذور والأسمدة والأملاح، بالإضافة إلى المطالبة باعفاء من الرسوم الجمركية وتأمين التغطية الصحية للفلاحين، وإشكالية موضوع فشل تدبير شركتي صوديا وسوجيطا والطرق التي تمت بها عملية تفويت أراضيها، والأجور الحقيقية المصرح بها بالنسبة للعمال الفلاحين.
ضعف التواصل والتحسيس مع الفلاحين الصغار بمضامين مخطط المغرب الأخضر، كما طرحت إشكالية التسمين واستيراد الأبقار، والهجرة القروية التي تتجاوز نسبة مليون مهاجر سنويا.
الموسم الفلاحي
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري الأسبوع الماضي أن الموسم الفلاحي 20112010 يتواصل ''في ظروف جيدة''، موضحة أن ''هذا يتجسد في تحسن مختلف المؤشرات''.
وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بالخصوص بتعبئة الفلاحين في أراضيهم واستعمال الأسمدة وغيرها وانطلاق حملة تصدير الحمضيات.
وعلى مستوى الموارد المائية بلغ مجموع التساقطات حتى 28 نوفمبر الجاري 107.4 ملم أي بارتفاع 9 في المائة مقارنة مع موسم عادي و39 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي في نفس الفترة (77,1ملم) الذي عرف بتأخر مهم للتساقطات المطرية.
ووفق المصدر ذاته فقد بلغ مستوى ملء السدود ذات الاستعمال الفلاحي 69 في المائة مقابل 65 في المائة سنة قبل ذلك.وتميز الموسم الحالي أيضا بتوزيع جيد للأمطار مقارنة مع الموسم السابق وهو ما من شأنه تشجيع بعض الزراعات في هذا الوقت من السنة والتي تلعب دورا مهما في تحديد مستوى محاصيل زراعات الحبوب.
وبخصوص وضعية زراعة المساحات الفلاحية المفيدة بلغ مستوى الحرث 3.3 مليون هكتار منها 1,8مليون تم زرعها فعلا مقابل 1,3 مليون هكتار في الموسم السابق في نفس التاريخ أي بارتفاع بلغ36 في المائة مقابل2,7مليون تم حرثها في الموسم السابق أي بارتفاع بلغ 15 في المائة.
ومن جهة أخرى، كان للظروف المناخية الجيدة تأثير إيجابي على تعبئة الفلاحين من أجل اقتناء الأسمدة الفلاحية وفق البلاغ نفسه الذي أشار إلى أن مبيعات الأسمدة بلغت نحو 923 ألف و300 قنطار أي نحو 92 في المائة من الأسمدة المتوفرة.
وعلى صعيد الصادرات استمر تحقيق نفس الأداء الجيد حيث حققت الحوامض 122 ألف طن مقابل 100 ألف طن في 2009 أي بارتفاع 20 في المائة، نتج أساسا عن الانتاج السابق لأوانه لهذا الموسم وجودة الفواكه المعدة للتصدير.
أما الصادرات من البواكر فقد بلغت 82 ألف طن مسجلة انخفاضا ب20 في المائة مقارنة مع الموسم السابق وخلال نفس الفترة.
ويعود هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع حجم صادرات الخضر المختلفة (ناقص32 في المائة) وكذا صادرات الطماطم (ناقص13 في المائة) وذلك ناتج عن تأخر النضوج بسبب البرد المسجل في شهر أكتوبر بجهة سوس ماسة.
ورغم ذلك فإن سوق الاتحاد الأروبي تتيح دوما آفاقا جيدة بسبب ضعف الاقبال على السوق الاوروبي والانخفاض السريع لطلب الشمال الاوروبي والارتفاع الكبير للطلب على الطماطم في الاتحاد والأثمنة المناسبة جدا على مستوى هذه السوق.
ويتوقع أن يتم تدارك التأخير المسجل في بداية موسم صادرات الطماطم في شهر فبراير 2011 .
وعلى مستوى تربية الماشية فإن توالي موسمين فلاحيين جيدين 2009-2008 و2010-2009 والظروف المناخية المواتية حاليا تستمر في توفير أثر إيجابي.