صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 26 يونيو 2025، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح قطاع التعمير والسكن، وتعزيز اللامركزية في التدبير المجالي، وفق ما أعلن عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأوضحت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، خلال تقديم المشروع، أن هذا النص يأتي استجابة لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، والتي خُصصت لقطاع التعمير والإسكان، لا سيما في شقه المتعلق بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وتفعيلاً للتوصيات الصادرة عن الحوار الوطني في هذا المجال، وكذا تلك الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات بشأن إعادة تموقع الوكالات الحضرية.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الحكومي، إن هذه الوكالات الجهوية، التي ستُحدث على صعيد كل جهة من جهات المملكة، ستتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع إمكانية إحداث تمثيليات على مستوى العمالات أو الأقاليم بحسب الحاجة.
وأضاف أن المشروع يتضمن مقتضيات جديدة ترمي إلى تعزيز أدوار الوكالات في مجالات التخطيط الترابي، ودعم التنمية الجهوية، ومواكبة الاستثمار، ورصد التحولات المجالية، فضلاً عن المساهمة في تفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن.