شهد المغرب على مدى العقود الأربع الماضية، تسعة تجارب برلمانية، أولها الولاية التشريعية التي انطلقت سنة 1956، وامتدت لسبع سنوات، بينما يعرف المغرب حاليا الولاية التشريعية التاسعة، التي من المفروض أن تمتد إلى غاية 2016، ومن خلال استقراء نتائج الأنتخابات التشريعية منذ 1956، يتضح أن مكون المعارضة، تسلم مفاتيح السلطة التنفيذية، وترأس الحكومة مرتين فقط، يسميهما البعض ب»التناوب الأول»، والتناوب الثاني»، حيث عين عبد الرحمان اليوسفي وزيرا اولا في الولاية التشريعية السادسة، وقاد الاتحاد الاشتراكي الأغلبية سنة 1998، بينما شهدت نهاية السنة الماضية، تعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، ليقود بذلك حزب العدالة والتنمية الحكومة الجديدة. وفي مايلي، جرد لنتائج الأنتخابات البرلمانية التي شهدها المغرب منذ 1956، وخريطة المشهد السياسي خلال كل مرحلة. 1963-1956 الولاية التشريعية الأولى برلمان بغرفتين، مجلس النواب يضم 144 عضوا، انتخبوا بالاقتراع العام المباشر لمدة أربع سنوات، ومجلس المستشارين ضم 120 عضوا، انتخبوا بالاقتراع العام الغير المباشر على أساس تجديد نصف المجلس كل ثلاث سنوات. وقد كانت نتائج انتخابات 17 ماي 1963كما يلي: - حزب الاستقلال: 41 مقعدا. - الاتحاد الوطني للقوات الشعبية: 28 مقعدا. - جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية: 69 مقعدا، وهي الجبهة التي أسسها أحمد رضا كديرة، وكان يشغل آنذاك منصب وزير الداخلية، (وقد ضمت الأحرار المستقلين والحركة الشعبية والحزب الديمقراطي الدستوري). وبناء على ذلك تشكلت الحكومة في 13 نوفمبر 1963، وكان أغلبية أعضائها من الجبهة. إلا أن الانقسامات داخلها وعدم الانسجام لم يجعل هذه الحكومة تدوم طويلا، لكن يبقى ملتمس الرقابة الذي تقدم به فريق الاتحاد الوطني في 15 يونيو 1964 ضد الحكومة أهم حدث عرفته هذه التجربة. ولم يتمكن البرلمان من إنهاء مدته نظرا لإعلان حالة الاستثناء بتاريخ 7 يونيو 1965. 1971-1970 الولاية التشريعية الثانية برلمان بغرفة واحدة، مجلس النواب ضم 240 عضوا، انتخب 90 منهم بالاقتراع العام المباشر و90 من ممثلي الجماعات المحلية و 60 من الغرف المهنية. وعلى إثر صدور دستور 1970 أجريت انتخابات 21 غشت 1970 لانتخاب 90 عضوا بالاقتراع المباشر، و 28غشت لانتخاب 150 عضوا للاقتراع الغير المباشر لتمثيل الجماعات (90مقعدا) والهيئات المهنية (60مقعدا). بعد تشكل الكتلة الوطنية من حزبي الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية في 28 يوليوز 1970، ومقاطعتها للانتخابات، وعدم مشاركة الحركة الشعبية الديمقراطية الدستورية التي كان يترأسها عبد الكريم الخطيب، والتي انفصلت عن الحركة الشعبية (المحجوبي أحرضان)، والحزب الديمقراطي الدستوري الذي أعلن عدم المشاركة، وسكوت الحزب الاشتراكي الديمقراطي (رضا اكديرة)، ظلت الحركة الشعبية الحزب المتنافس الوحيد على مقاعد مجلس النواب، فجاءت النتائج كما يلي: خلال الاقتراع المباشر، حصل غير المنتمون على 64 مقعدا، والحركة الشعبية على 21 مقعدا، وظفر منشقون عن حزب الاستقلال بأربع مقاعدا، ثم اتحادي منشق عن الاتحاد حصل على مقعده البرلماني، إلا أن أحداث صيف يوليوز 1971 لم تسمح للبرلمان أن يستمر طويلا. مما أدى إلى تجميد نشاط المجالس وتوقيف العمل بالدستور وفتح مفاوضات مع المعارضة. 1983-1977 الولاية التشريعية الثالثة برلمان بغرفة واحدة مجلس النواب: تكون من 264 عضوا، 176 منهم تم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر بينما تم انتخاب 88 منهم بالاقتراع الغير المباشرة. النتيجة النهائية للانتخابات المباشرة أو الغير المباشرة أسفرت عن فوز كبير لحزب حديث: التجمع الوطني للأحرار (الذي يرأسه وزير أول سابق)، والذي «تمكن من الحصول على الأغلبية المطلقة في مجلس النواب أي 140 مقعدا من بين 264 مقعدا آنذاك، وفاز حزب الاستقلال ب50 مقعدا، والحركة الشعبية ب45 مقعدا، أما المعارضة فلم يعترف لها إلا ب16 مقعدا: 15 مقعدا للاتحاد الاشتراكي ومقعد واحد لحزب التقدم والاشتراكية (كما فاز حزب العمل بمقعدين). 1992-1984 الولاية التشريعية الرابعة برلمان بغرفة واحدة، مجلس النواب: تكون مجلس النواب من 306 عضوا انتخب 204 منهم بالاقتراع العام المباشر و60 من مستشاري الجماعات المحلية و 42 من منتخبي الغرف المهنية. الأغلبية المطلقة مرة أخرى من نصيب حزب حديث النشأة، تحت قيادة وزير أول سابق (الاتحاد الدستوري): 83 مقعدا، التجمع الوطني للأحرار: 61 مقعدا، الحركة الشعبية: 47 مقعدا، حزب الاستقلال: 43 مقعدا يضاف إليها مقعدان للمثلي المأجورين من الاتحاد العام للشغل بالمغرب، الاتحاد الاشتراكي: 36 مقعدا يضاف إليها ثلاثة مقاعد لممثلي المأجورين من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحزب الديمقراطي: 24 مقعدا، الاتحاد المغربي للشغل: 5 مقاعد، حزب التقدم والاشتراكية: مقعدان، منظمة العمل الديمقراطي الشعبي: مقعد واحد، وحزب الوحدة والتضامن: مقعد واحد. وقد سجلت هذه الولاية إيداع ملتمس خلال ماي1991 ضد السياسة الحكومية نتيجة التنسيق بين مكونات المعارضة داخل البرلمان. وقد صوتت الأغلبية ضد هذا الملتمس (200 ضد 82). كما عرف تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث فاس على إثر إضراب 14 ديسمبر 1990. 1997-1993 الولاية التشريعية الخامسة برلمان بغرفة واحدة، مجلس النواب، تكون من 333 عضوا، 222 انتخبوا بالاقتراع العام المباشر و111عضوا بالاقتراع الغير المباشر من لدن هيئة ناخبة تألفت من أعضاء المجالس الحضرية والقروية ومن لدن هيئات ناخبة تألفت من المنتخبين في الغرف المهنية وممثلي المأجورين. أجريت هذه الانتخابات في إطار دستور 1992، وذلك بتاريخ 25 يونيو 1993 بالنسبة للانتخابات المباشرة، و17 سبتمبر 1993 بالنسبة للانتخابات غير المباشرة. وتميزت هذه الانتخابات عن سابقاتها بالتنسيق بين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي وتقديم مرشح مشترك، فأسفرت الانتخابات المباشرة للظفر ب222 مقعدا عن حصول الاتحاد والاستقلال على 91 مقعدا (من بينهم امرأتان لأول مرة في تاريخ المغرب)، كما حصل حزب التقدم والاشتراكية على 06 مقاعد، وحصلت منظمة العمل الديمقراطي الشعبي على مقعدين (02). (حصلت الكتلة الديمقراطية على 99 مقعدا). أما بالنسبة لأحزاب الوفاق فقد حصلت على 74 مقعدا موزعة كما يلي: 27 مقعدا للاتحاد الدستوري، 33 للحركة الشعبية، و14 للحزب الوطني الديمقراطي. كما حصل التجمع الوطني للأحرار على 28 مقعدا، وحصل حزب الحركة الوطنية الشعبية على 14 مقعدا، وتوزعت السبعة مقاعد المتبقية على باقي التيارات السياسية. 2002-1997 الولاية التشريعية السادسة طبقا لدستور 1996، أصبح البرلمان يتكون من غرفتين، مجلس النواب ويضم 325 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، 295 عضوا منهم انتخبوا على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية و 30 عضوا على الصعيد الوطني، أما مجلس المستشارين فتكون من 270 عضوا انتخبوا لمدة تسع سنوات. وأسفرت نتائج انتخاب أعضاء مجلس النواب عن ما يلي: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 57 مقعدا، الاتحاد الدستوري: 50 مقعدا، التجمع الوطني للأحرار: 46 مقعدا، الحركة الشعبية: 40 مقعدا،الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 32 مقعدا،. حزب الاستقلال: 32 مقعدا، الحركة الوطنية الشعبية: 19 مقعدا، الحزب الوطني الديمقراطي: 10 مقاعد، الحركة الشعبية الدستورية الدموقراطية: 9 مقاعد، حزب التقدم والاشتراكية: 09 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية: 09 مقاعد، الحزب الاشتراكي الديمقراطي: 05 مقاعد، منظمة العمل: 4 مقاعد، حزب العمل: مقعدان، حزب الشورى والاستقلال: مقعد واحد. وعملا بالمادة 24 من الدستور، استقبل الملك يوم 04 فبراير 1998 عبد الرحمن اليوسفي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة: حكومة التناوب. 2007-2002 الولاية التشريعية السابعة أسفرت نتائج انتخاب أعضاء مجلس النواب عن ما يلي: حزب الاتحاد الاشتراكي: 50، حزب الاستقلال: 47 مقعدا، حزب العدالة و التنمية: 42 مقعدا، التجمع الوطني للأحرار42 مقعدا، ، الحركة الشعبية: 27 مقعدا، الحركة الوطنية الشعبية: 18 مقعدا، الاتحاد الدستوري: 16 مقعدا، الحزب الوطني الديمقراطي: 12 مقعدا، جبهة القوى الديمقراطية: 12 مقعدا، التقدم والاشتراكية: 11 مقعدا، حزب الاتحاد الديموقراطي: 10 مقاعد، الحركة الاجتماعية الديموقراطية: 7 مقاعد، الحزب الاشتراكي الديموقراطي: 6 مقاعد، حزب العهد: 5 مقاعد، رابطة الحريات: 4 مقاعد، اليسار الاشتراكي الموحد: 3 مقاعد، الإصلاح والتنمية: 3 مقاعد، الحزب الليبرالي المغربي: 3 مقاعد، حزب الشورى والاستقلال: مقعدان، حزب البيئة والتنمية: مقعدان، حزب مبادرة المواطنة والتنمية: مقعد واحد. عين التقنوقراطي ادريس جطو وزيرا أولا، وتشكلت أساسا من الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال والأحرار. 2011-2007 الولاية التشريعية الثامنة مجموع مقاعد مجلس النواب: 325 مقعدا، وجاءت النتائج كما يلي: حزب الاستقلال: 52 مقعدا، حزب العدالة و التنمية: 46 مقعدا، الحركة الشعبية: 41، التجمع الوطني للأحرار: 39 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي: 38، الاتحاد الدستوري: 27، التقدم والاشتراكية: 17 مقعدا، الحزب الوطني الديمقراطي وحزب العهد: 14 مقعدا، جبهة القوى الديمقراطية: 9 مقاعد، الحركة الاجتماعية: 9 مقاعد، الحزب الاشتراكي الموحد والطليعة والمؤتمر الاتحادي: 6 مقاعد، حزب العمل : 5 مقاعد، حزب البيئة و التنمية: 5 مقاعد، حزب التجديد والإنصاف: 4 مقاعد، الحزب الاشتراكي: مقعدان، الاتحاد المغربي للديمقراطية: مقعدان، القوات المواطنة: مقعد واحد، مقعد واحد، رابطة الحريات: مقعد واحد، مبادرة المواطنة و التنمية: مقعد واحد، حزب النهضة والفضيلة: مقعد واحد. عين عباس الفاسي عن حزب الاستقلال المتصدر لنتائج الانتخابات وزيرا أولا. 2016-2011 الولاية التشريعية التاسعة برلمان بغرفتين، يتألف مجلس النواب من 395 عضوا ينتخبون بالاقتراع المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة ويتوزعون كما يلي: 305 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر لانتخابية، 90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية ووطنية أما مجلس المستشارين يتألف من 120 عضوا ينتخبون وفق القواعد والكيفيات التالية، 72 عضوا يمثلون الجماعات الترابية و20 عضوا يمثلون الغرف المهنية و08 عضوا يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين، و20 عضوا من ممثلي المأجورين. وجاءت النتائج كما يلي: حزب العدالة و التنمية: 107 مقاعد، حزب الاستقلال: 60 مقعدا، التجمع للأحرار: 52 مقعدا، حزب الأصالة والمعاصرة: 47 مقعدا، حزب الاتحاد الاشتراكي: 39 مقعدا، حزب الحركة الشعبية: 32 مقعدا، حزب الاتحاد الدستوي: 23 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية: 18 مقعدا، الحزب العمالي: أربع مقاعد، حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعي، وحزب التجديد و الانصاف، وحزب البيئة و التنمية المستدامة، وحزب العهد الديمقراطي: مقعدان لكل واحد حزب، حزب اليسار المغربي، حزب الحرية و العدالة الاجتماعية، جبهة القوى الديمقراطية، حزب العمل، حزب الوحدة و الديمقراطية: مقعد واحد لكل حزب. وعين الملك محمد السادس عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، ليشكل الحكومة بأغلبية تضم إضافة لحزب العدالة والتنمية، كل من الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية. د. سعيد الصديقي (الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بفاس): «تسلم المعارضة للحكومة خلال تجربتين فقط في التاريخ السياسي المعاصر مرده بالدرجة الأولى إلى اقتناع المؤسسة الملكية منذ نهاية منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي، إلى إشراك المعارضة في الحكم، ليس لاعتبارات تتعلق بالقيم الديمقراطية والتداول على السلطة، بل لأن هذا الإجراء، من شأنه أن يضمن استقرار النظام السياسي، ويحتوي أطرافا سياسية ظلت لمدة طويلة في صف المعرضة، وقد انضاف إلى هذا العامل، بالنسبة للتجربة الحالية، انتفاضات الربيع العربي التي دفعت بعض الدول العربية من بينها المغرب إلى القيام بإجراءات استبقاية». د. ميلود بلقاضي (أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني): صحيح هناك من يعتبر بان رئاسة حزب معارض للحكومة الحالية في شخص حزب العدالة و التنمية يعتبره بعض الباحثين تناوبا ثانيا بعد حكومة التناوب الأولى التي قادها حزب الاتحاد الاشتراكي سنة 1998، مع الإشارة إلى اختلاف السياق، فإذا كانت حكومة التناوب الأولى بقيادة عبد رحمان اليوسفي قد شكلت وفق مقتضيات دستور 1996، حيث كان الوزير الأول وأعضاء حكومته مجرد موظفين سامين، ليست لهم صلاحيات دستورية محددة، فان حكومة بنكيران، تشكلت وفق مفتضيات دستور جديد، جعل من الحكومة سلطة تنفيذية فعلية تعمل تحت سلطة رئيسسها، لتنفيذ البرنامج الحكومي وممارسة الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.
