دمنات : جريمة قتل خديجة ابو القاسم - الدولة فى قفص الأتهام‏

تعتبر الجريمة النكراء التى ذهبت ضحيتها المواطنة المغربية المسماة قيد حياتها خديجة أبو القاسم بدمنات قبل حوالي سبعة أعوام من أبشع الجرائم وأفضعها في تاريخ منطقة دمنات سواء من حيث توقيت ارتكابها الذي تزامن مع شهر رمضان الكريم او بالطريقة الوحشية التي ارتكبت بها.ومنذ ارتكاب هذه الجريمة لم يتم القاء القبض على المجرم ولم ينجح رجال الأمن في الامساك بخيط يقود الى فك لغز الجريمة.
وبعد كل هذه المدة الطويلة التى مرت على ارتكاب هذا الفعل الاجرامي ما يزال الصمت يخيم على ملف هذه الجريمة رغم احتجاج الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بدمنات وقتها... و الذي اصدر بيانا شديد اللهجة حول طريقة التحقيق الاولي الذي لم تراعي فيه الهيئة الامنية تعميق البحث . ورغم نشر مجموعة من المقالات الصحفية حول ظروف وملابسات هذه الجريمة سواء بجريدة بيان اليوم و بجريدة الاتحاد الاشتراكي وجريدة دومان فى الاسابيع الاولى التى اعقبت ارتكاب هذه الجريمة أو عبر بوابة ازيلال اون لاين وموقع جريدة عرب تايمز الامريكية فى الاونة الاخيرة...
ومع توالى الشهور والسنوات يبدأالتقادم يلف هذه الجريمة. لكن فى القانون الجنائي لا تقادم فى جرائم القتل والمجرم يجب القاء القبض عليه ومعاقبته. لذا فان هذه الجريمة ستبقى فى عنق الدولة المغربية التي تكفل حماية المواطنين والسهر على امنهم ومعاقبة المجرمين ورد اعتبار للمواطين الذي يسقطون ضحايا القتل.
تتمثل مسئولية الدولة المغربية فى هذه الجريمة البشعة فى الاخطاء التي ارتكبها من يمثلون الدولة حين ارتكاب الجريمة ومنهم قائد الدرك الملكي السابق الذي لم يقم بحماية مسرح الجريمة من الناس الذين قاموا بالعبث بالأدلة الجنائية الثمينة ولم يقم بطلب استقدام الكلب البوليسي لاقتفاء أثر المجرم واهمال عنصر مهم فى التحقيق هو المكالمات الصادرة والمستقبلة من الهاتف الخلوي للضحية وعدم فتح تحقيق جدي مع بنت الضحية بالتبني التي كانت حسب شهود عيان برفقة ضابط درك كبير كان صديقا للعائلة ...
ان المتأمل العاقل لهذه الاخطاء الفادحة سيكتشف ان وراء الاكمة ما وراءها كما يقول المثل وأن الضحية خديجة أبو القاسم قتلت بدم بارد مرتين مرة بيد مجرم ومرة ثانية بطمس معالم الجريمة وعدم تعميق البحث الجنائي فى الجريمة لهذا فان الدولة المغربية توجد فى قفص الاتهام ...