الأزهر يثمن "الكد والسعاية" المغربي

ثمن حسن صلاح الصغير، الأمين العام المساعد للشؤون العلمية والبحوث بمجمع البحوث الإسلامية، والمشرف العام على لجان الفتوى بالجامع الأزهر، ريادة المغرب في تقنين نظام الكد والسعاية.
وجاء ضمن بلاغ لوزارة العدل أنه، في إطار أشغال الندوة الدولية رفيعة المستوى التي نظمتها اليوم الأربعاء، حول: "إعمال نظام الكد والسعاية على ضوء مستجدات مراجعة مدونة الأسرة"، ألقى فضيلة الشيخ الدكتور حسن صلاح الصغير، الأمين العام المساعد للشؤون العلمية والبحوث بمجمع البحوث الإسلامية، والمشرف العام على لجان الفتوى بالجامع الأزهر، مداخلة علمية باسم الأزهر الشريف، أبرز خلالها المقاربة الفقهية والاجتماعية التي اعتمدتها مصر في التعامل مع قضايا الكد والسعاية داخل الأسرة.
وعبّر فضيلة الشيخ، حسب المصدر ذاته، في مستهل كلمته، عن تقديره العميق للمبادرة المغربية الرائدة، واعتبر أن المغرب كان سبّاقًا، قديمًا وحديثًا، إلى تقنين حق الكد والسعاية في إطار مدونة الأسرة، استلهامًا من فتاوى فقهاء المالكية المغاربة منذ القرن العاشر الهجري.
وأوضح ممثل الأزهر الشريف أن قضية الكد والسعاية ليست حكرًا على العلاقة الزوجية فقط، بل تمتد لتشمل الإسهامات المالية والعملية التي يقدمها أفراد الأسرة كافة في تكوين الثروة العائلية، مشيرًا إلى أن العرف المصري في الريف والصعيد وحتى في المدن يشهد حالات عديدة من التعاون الاقتصادي داخل الأسرة، غالبًا ما تثير نزاعات قانونية بعد فترات طويلة من التفاهم والاستقرار.
وفي هذا السياق أشار المتحدث ذاته، حسب البلاغ، إلى دعوة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إلى ضرورة إحياء فقه الكد والسعاية، حمايةً لحقوق المرأة العاملة والمساهمة في تنمية الثروة الأسرية، وهو الموقف الذي جدّده الأزهر الشريف في مؤتمراته وبياناته الرسمية، من بينها مؤتمر التجديد في الفكر الإسلامي سنة 2020، وبيان مركز الفتوى في 2022.
وأكد الصغير أن الكد والسعاية يمثلان حقًا مشروعًا لكل من أسهم في تنمية الثروة العائلية، سواء بالمال أو الجهد، وبالتالي يجب أن يُقدر هذا الإسهام وفقًا لما تم بذله فعلًا، مع دعوة الأزواج إلى توثيق هذه الإسهامات بما يحقق العدالة والاستقرار.
كما شدد الشيخ على ضرورة التوازن في أي تدخل تشريعي مقترح، منبّهًا إلى خطورة تحويل العلاقات الأسرية القائمة على المودة والتكافل إلى معاملات تجارية بحتة قد تُفقدها بعدها الإنساني والروحي، ومشيرًا إلى أن الاجتهاد التشريعي ينبغي أن يكون مرنًا، دقيقًا، ومتأنيًا، يراعي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بين مختلف الأسر.
واختتم المتحدث مداخلته بالتأكيد على أن إنصاف المرأة لا ينبغي أن يُختزل في البعد الاقتصادي، بل لا بد أن يتكامل مع الأبعاد القيمية والروحية، التي تمثل أساس التنمية المجتمعية المتوازنة.
وتأتي هذه المشاركة الرفيعة للأزهر الشريف، حسب بلاغ الوزارة، في سياق انفتاح المملكة المغربية على التجارب المقارنة، وسعيها الدؤوب إلى بناء توافق فقهي وتشريعي بشأن مراجعة مدونة الأسرة، بما يضمن المساواة والعدل ويصون كرامة المرأة والأسرة في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة.