عبر الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب، عن عزمه تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام قبة البرلمان، احتجاجا على أوضاع الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، والتعثرات التي عرفها الدخول المدرسي وخصوصا بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة ذهنية. وأعلن الاتحاد في بلاغ توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن الوقفة الأولى ستنظم اليوم الأربعاء ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا، ستليها وقفة ثانية يوم الأربعاء المقبل 26 شتنبر في نفس التوقيت والمكان. وأكد بلاغ الهيئة، أن الدخول المدرسي للموسم الحالي مر في أصعب وأحلك الظروف بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة ذهنية وللجمعيات العاملة في مجال التربية الخاصة، بحيث أن عددا كبيرا من المؤسسات التابعة للجمعيات لم تستطع بعد فتح أبوابها في وجه الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية، نتيجة للظروف المادية الجد الصعبة التي تمر منها الجمعيات. وأشار البلاغ إلى أن أغلب الجمعيات لم تؤدي الواجبات الشهرية للأطر التربوية وتراكمت عليها مجموعة من الديون المالية لم تستطع على إثرها التسديد، مبرزا أن هذه المشاكل جاءت “نتيجة لتقاعس الوزارة المعنية، وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، في صرف المنح الخاصة بدعم التمدرس الخاصة بصندوق التماسك الاجتماعي لسنوات 2016 و2017”. وتابع ذات المصدر ذات أنه “منذ شهر ماي 2017، أخذ الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية على عاتقه مبادرة من أجل التواصل مع الجمعيات لتوحيد متطلباتنا، وفي نفس الوقت قام الاتحاد بمجموعة من المبادرات من أجل إثارة الانتباه لخطورة الوضع من خلال مقالات صحفية في مجموعة من المنابر الإعلامية”. وأشار الاتحاد إلى أنه عقد لقاء مع وزيرة التضامن والأسرة بسيمة الحقاوي خلال شهر يوليوز الماضي، لتوصيل مطالب الجمعيات، حيث تم عرض مختلف المشاكل المتعلقة بدفتر التحملات واتفاقية دعم التمدرس، مع إدراج مجموعة من الاقتراحات لتيسير تمتع الأشخاص ذوي إعاقة من حقوقهم كاملة. وتم كذلك تسليم مذكرة ترافعية لرئيس الحكومة ووزيرة الأسرة والتضامن ووزير الاقتصاد والمالية، على أمل الحصول على إجابات لدى المسؤولين في الحكومة حتى يتسنى للأشخاص في وضعية إعاقة التمتع بحقوقهم في شموليتها، لكن الحقاوي لم تستجب.
