دخول مدرسي قاتم للأطفال في وضعية إعاقة ذهنية.. وأصابع الاتهام تتجه إلى الحقاوي

أعلن الاتحاد الوطني للجمعيات، العاملة في مجال الإعاقة الذهنية في المغرب، تنظيمه وقفتين احتجاجيتين، بتاريخ 19 و26 شتنبر الجاري، أمام قبة البرلمان بالرباط، ضد ما وصفه ب” تقاعس وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في صرف المنح، الخاصة بدعم التمدرس الخاصة بصندوق التماسك الاجتماعي لسنوات 2016 و2017″.
وأكد الاتحاد، في بلاغ توصل “اليوم24” بنسخة منه، أن “الدخول المدرسي لهذا الموسم 2018/2019 مر في أصعب، وأحنك الظروف، بالنسبة إلى الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية، وللجمعيات العاملة في مجال التربية الخاصة”.
وأشار الاتحاد نفسه إلى أن ” عددا كبيرا من المؤسسات التابعة للجمعيات لم تستطع بعد فتح أبوابها في وجه الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية، نتيجة للظروف المادية جد الصعبة، التي تمر منها الجمعيات، إذ إن أغلب الجمعيات لم تؤد الواجبات الشهرية للأطر التربوية، فضلا عن تراكم الديون المالية عليها”.
وهذه المشاكل، جاءت، بحسب المصدر ذاته، “نتيجة تقاعس وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في صرف المنح الخاصة بدعم التمدرس الخاصة بصندوق التماسك الاجتماعي لسنوات 2016 و2017”.
وأوضح الاتحاد الوطني للجمعيات، العاملة في مجال الإعاقة الذهنية في المغرب أنه “تم عقد اجتماع مع بسيمة الحقاوي، خلال شهر يوليوز الماضي، ومن خلاله تم عرض مختلف المشاكل المتعلقة بدفتر التحملات لاتفاقية دعم التمدرس، وإضافة إلى ذلك، تم إدراج مجموعة من الاقتراحات من أجل تمتع الأشخاص ذوي إعاقة من حقوقهم كاملة”.
كما أكد الاتحاد نفسه “أنه تم تسليم مذكرة ترافعية لوزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير المالية، محمد بن شعبون، لكن الاتحاد لم يتلق أي جواب، سواء من طرف الوزيرة أو الحكومة، إضافة إلى ذلك، ولم تتوصل الجمعيات بالمستحقات المالية”.
وأوضح المصدر ذاته أن “هذا الوضع أفرز مجموعة من ردود الفعل القوية من طرف بعض الفاعلين، أو الجمعيات، بسبب الإهمال وعدم الاهتمام من طرف وزارة التضامن، إذ إن عددا كبيرا من الأطر لم تتذوق حلاوة العطلة المدرسية، وكذلك متعة العيد لما يتطلبه من مصاريف مالية، ومع الدخول المدرسي الحالي يزيد المشكل تفاقما، والديون تتكاثر، التي نتج على إثرها صد الأبواب في وجه الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية”.