مرصد حقوقي يحمل الحكومة مسؤولية ارتفاع حالات الانتحار بالشمال

عزا مرصد الشمال لحقوق الانسان، ارتفاع معدلات الانتحار التي تم تسجيلها في عدد من الجماعات الترابية بإقليم شفشاون، إلى السياسات والاختيارات التي نهجتها الحكومات المتعاقبة على مستوى بعض الأقاليم الشمالية للمملكة، مؤكدا أن تلك الحكومات “ربطت المنطقة بنمط انتاج قائم على زراعة القنب الهندي وتجارة المخدرات “، ولم تعمل على خلق البدائل الاقتصادية التي من شأنها أن توفير فرص الشغل ومصادر جديدة للدخل.
وأشار مرصد الشمال لحقوق الإنسان في بيان توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن توجه الدولة نحو محاربة زراعة القنب الهندي، من خلال العمل على تقليص مساحات زراعته في أفق القضاء عليها نهائيا وفي غياب بدائل تغني العديد من سكان تلك المناطق عن ذلك أدى لتفشي الفقر وبروز مشاكل وظواهر اجتماعية لم تكن سائدة في الماضي القريب. وجاء في البيان “..كان من نتائج تراجع تجارة القنب الهندي وعدم قدرة الدولة على نهج سياسة تنموية حقيقية للمنطقة بعد عقود من التهميش واللامبالاة تسجيل مجموعة من الظواهر كالهجرة نحو المدن، ارتفاع معدلات الطلاق، الادمان، الانتحار”.
وطالب المرصد في ذات البيان فعاليات المنطقة ومنظمات المجتمع المدني إلى تكثيف جهودها من أجل ممارسة ضغط أكبر على الجهات المختصةمن أجل اعتماد برامج اقتصادية واجتماعية من شأنها الحد من تفاقم ظاهرة الانتحار، سيما بعد تسجيل أرقام غير مسبوقة في تاريخ المناطق الشمالية بصفة عامة وإقليم شفشاون بصفة خاصة.
إلى ذلك ندد بيان مرصد الشمال لحقوق الإنسان، بما أسماه الصمت المريب للحكومة والسلطات المحلية والجماعات الترابية، بخصوص ارتفاع عدد الأشخاص الذين أقدموا على الانتحار باختلاف فئاتهم العمرية، مؤكدا على ضرورة التحرك من أجل ضمان شروط الحياة السليمة، وتعزيز برامج الصحة النفسية من خلال توفير المراكز الاستشفائية والطواقم الطبية الكفيلة بمعالجة المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية.
وجدير بالذكر أن إقليم شفشاون يتصدر لائحة الأقاليم التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق في عدد حالات الانتحارخلال السنة الماضية، بما يزيد عن 40 حالة انتحار ومع بداية السنة الجارية تم تسجيل 7 حالات انتحار، كان ضحيتها نساء ورجال وشباب.