تمت مواصلة أشغال الجولة الثانية، من جلسات الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة الليبي برئاسة فوزي العقاب، ومجلس النواب، برئاسة يوسف العقوري، وذلك يومه السبت، ببوزنيقة. وانطلقت الجولة الثانية يوم أمس الجمعة، بعد أن توصل الطرفين خلال الجولة أولى، التي احتضنتها بوزنيقة في الفترة الممتدة ما بين 6 و10 شتنبر الماضي، إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها. كما اتفقا في البيان الختامي الذي توج أشغال الجولة الأولى، على استرسال هذا الحوار واستئناف لقاءاتهما من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق. وأبرز الجانبان أيضا أن لقاءاتهما جاءت تطبيقا لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في دجنبر 2015، وتأكيدا على مخرجات مؤتمر برلين التي تدعم الحل السياسي، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ونابعة من استشعارهما لخطورة التداعيات الناجمة عن الانقسام السياسي والمؤسساتي، التي نتج عنها فقدان ثقة المواطن في أداء المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية، لسوء الأوضاع المعيشية في كافة مناحي الحياة. ويشكل احتضان المغرب لجلسات الحوار الليبي تكريسا لجهود المملكة الرامية إلى توفير الظروف الملائمة وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، بما يمكن من تجاوز الأزمة في هذا البلد وتحقيق آمال الشعب الليبي وتطلعاته لبناء دولة مدنية ديمقراطية ينعم فيها بالسلام والأمن والاستقرار. ويحظى دور المغرب "البناء والفعال" في تيسير إطلاق الحوار الليبي بإشادة وتقدير واسعين من العواصم الغربية والعربية ومن عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأممالمتحدة التي سبق وأكدت ترحيبها "بكل مبادرة وجهود سياسية شاملة لدعم تسوية سلمية للأزمة في ليبيا، وهذا يشمل الجهود الأخيرة للمملكة المغربية".
