نشر التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، غسيل حكومة سعد الدين العثماني، مشيرا إلى أنه على الرغم مما تحقق من تقدم على الصعید الاقتصادي، ما تزال النتائج والآثار المحققة، على مستوى النمو والإستثمار الخاص وخلق فرص الشغل، دون الانتظارات المنشودة. وأبرز التقریر المنشور في الجریدة الرسمیة، أن سنة 2019 اتسمت، بضعف النمو الاقتصادي، حیث لم یتجاوز 2.5 في المئة أي أقل من معدل المتوسط المسجل على مدى السنوات ال8 الأخیرة الذي یبلغ 2.3 في المئة. مؤكدا أنه بفعل ھذا التراجع للسنة الثانیة على التوالي منذ 2017 ، لم ترتفع حصة الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي بالقیمة الثابتة سوى بنسبة 5.1 في المائة في سنة 2019. وأبرز المجلس، أن ھذا المستوى من النمو يبقى غیر كاف لتمكین اقتصادنا من الخروج من وضعیته الحالیة ضمن فئة البلدان ذات الدخل المتوسط. وفي ھذا السیاق، أبرز تقریر المجلس، أن ضعف أداء النمو في 2019 یمكن أن یعزى كذلك إلى العوامل المتعلقة بالظرفیة التي عرفتھا السنة، ویتعلق الأمر بتباطؤ الطلب الخارجي، وانخفاض تدفقات الإستثمارات الأجنبیة المباشرة، وضعف تحویلات المغاربة المقیمین بالخارج، فضلا عن الآثار الناجمة عن ضعف الموسم الفلاحي على دخل وعلى طلب ساكنة المناطق القرویة. وبخصوص المالیة العمومیة، وبصرف النظر عن أثر مداخیل الخوصصة، لفت المجلس إلى تفاقم عجزالمیزانیة مقارنة بسنة 2018، حیث بلغت نسبته -1.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض-8.3 في المائة. وعلى مستوى خلق فرص الشغل، تم تسجیل انخفاض طفیف في معدل البطالة، من 5.9 في المائة إلى 2.9 في المائة سنة 2019 ،وھو انخفاض یظل مرتبطا بالمنحى التنازلي في نسبة النشاط. ووفق التقرير فإن البطالة طویلة الأمد تظل ھي السائدة بشكل رئیسي ولا تزال تھم نفس الفئات، وعلاوة على ذلك، یغلب على بنیة سوق الشغل بالمغرب العمل الذي لا یتطلب مؤھلات، وكذا الھشاشة وضعف الحمایة بالنسبة لفئة عریضة من العاملین.