قدمت المندوبية السامية للتخطيط، الثلاثاء بمدينة الدارالبيضاء، أخباراً غير سارة إلى حكومة سعد الدين العثماني بخصوص المؤشرات الاقتصادية للسنة الجارية وتوقعات السنة المقبلة ووضعية الاقتصاد وتطور الصناعة. ويتجلى من الأرقام التي قدمها أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، في الندوة الصحافية التي ينظمها كل سنة، أنها مقلقة أكثر من الأرقام الأخيرة الصادرة عن بنك المغرب بخصوص النمو الاقتصادي. تراجعات سنة 2019 وحسب ما كشفت عنه المندوبية، فإن سنة 2019 ستعرف تراجعاً في أنشطة الاقتصاد الوطني نتيجة انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بعد النتائج الجيدة المسجلة خلال الموسمين الماضيين. وقد عرف الموسم الفلاحي 2018-2019 تحقيق نتائج متوسطة بالنسبة إلى زراعة الحبوب وجيدة نوعاً ما بالنسبة إلى الزراعات الأخرى بعد النتائج الجيدة المسجلة خلال السنتين السابقتين. وتقول المندوبية إنه "بناءً على حجم التساقطات المطرية الذي بلغ 290.5 ملم نهاية شهر أبريل من السنة الجارية، والذي رفع مستوى حقينة السدود للاستعمال الفلاحي إلى 60 في المائة، سيصل إنتاج الحبوب إلى 61 مليون قنطار، بانخفاض ب40 في المائة مقارنة بسنة 2018". وسيعرف القطاع الفلاحي انخفاضاً في قيمته المضافة ب%2.1، ليسجل مساهمةً سالبةً في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب0.3 - نقطة سنة 2019 عوض مساهمة موجبة ب0.3 نقطة خلال السنة الماضية. وكنتيجة لذلك، سيُسجل الاقتصاد الوطني نمواً ب2.7 في المائة سنة 2019 عوض 3 في المائة المسجلة سنة 2018، كما سيسجل الاستهلاك العمومي ارتفاعاً ب%2.9 عوض %2.5 سنة 2018، نتيجة الارتفاع المرتقب لنفقات التسيير لغير المأجورين سنة 2019. تحليل المندوبية يُشير أيضاً إلى أن معدل الادخار الداخلي سينخفض ليصل إلى 22.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 عوض 23 في المائة سنة 2018، كما ستتميز المالية العمومية بتقوية المداخيل العادية، خاصة نتيجة التحسن المرتقب للمداخيل الجبائية وتعبئة الموارد الاستثنائية عبر اللجوء إلى تفويت بعض المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص. في المقابل، سيؤدي الارتفاع الكبير لنفقات التسيير، نتيجة الزيادة الجديدة في الأجور المصادقة عليها في إطار الحوار الاجتماعي خلال النصف الأول من سنة 2019، إلى تفاقم النفقات العمومية. وفي ظل هذه الظروف، ترى المندوبية أن الاحتياطي من العملة الصعبة سيستقر في حدود 237 مليار درهم، أي ما يقارب 5.6 أشهر من الواردات من السلع والخدمات عوض 5.8 أشهر سنة 2018. آفاق 2020 وفيما يخص توقعات السنة المقبلة، تقول المندوبية السامية للتخطيط إن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ستُسجل ارتفاعاً طفيفاً بحوالي %4.6 عوض انخفاض ب%2.1 سنة 2019. وفي ظل هذه الظروف، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي نمواً ب%3.4 سنة 2020 عوض 2.7 في المائة المتوقعة سنة 2019. في المقابل، وبناء على تطور الساكنة النشيطة واستقرار فرص الشغل المحدثة، سيرتفع معدل البطالة ليصل إلى 10 في المائة سنة 2019 عوض 9.8 في المائة سنة 2018، قبل أن يسجل 9.9 في المائة سنة 2020. وتتوقع المندوبية تراجعاً طفيفاً لمعدل الدين العمومي مقارنة بالناتج الداخلي الإجمالي، بحيث سيتراجع معدل الدين للخزينة إلى حوالي %64.8 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %65.3 سنة 2019. كما ستستقر المداخيل العادية في حدود %21.2 من الناتج الداخلي الإجمالي؛ في حين أن النفقات العمومية ستصل إلى %19.5 من الناتج الداخلي الإجمالي، وبناءً على نفقات الاستثمار، سيستقر عجز الميزانية في حدود %3.5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 عوض %3.6 سنة 2019. توصيات الحليمي تحليل المندوبية يرصد أن هناك استمراراً للمنحى التنازلي لمعدل نمو الاقتصاد الوطني بحيث يتأثر بارتباط القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالتغيرات المناخية، على الرغم من دعم نمو الزراعات الأخرى. كما أن دينامية الأنشطة غير الفلاحية تبقى غير كافية لبلوغ معدل النمو الاقتصادي الوطني المستوى المطلوب. وأشار خبراء المندوبية السامية للتخطيط إلى أنه لا ينبغي أن يكون الاهتمام الذي تحظى به أنشطة المهن العالمية على حساب النهوض بالقطاعات الصناعية الأخرى، خصوصاً الصناعات الغذائية وصناعة النسيج، والتي لطالما ساهمت في تعزيز الشغل والصادرات. ولفتت المندوبية إلى "التباين الكبير بين النتائج الجيدة للأنشطة الفلاحية خاصة الحوامض والصناعة التحويلية في ظل ضعف نمو حصة صادراتها وتركيزها على عدد محدود من الشركاء الاقتصاديين"، هذا بالإضافة إلى معاناة صناعة النسيج والجلد من ضعف قدرتها التنافسية من حيث الأسعار والجودة والابتكار وكذلك اعتمادها على المدخلات المستوردة، الشيء الذي يبرر ضعف أنشطتها أمام العرض الخارجي. وأكدت المندوبية أنه "على الرغم من المجهودات المبذولة لتعزيز الصادرات وتنويعها، فإن الفجوة البنيوية بين مستواها ومستوى الواردات تؤثر على مساهمة صافي الطلب الخارجي في النمو الاقتصادي". كما أشارت المندوبية إلى أن "اتفاقيات التبادل الحر المبرمة ما زالت غير قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة، كما أنها تؤثر بشكل كبير على ميزان المبادلات الخارجية وعلى مداخيل الرسوم الجمركية.. وهكذا، أصبح النهوض بالقدرة التنافسية للمنتجات المحلية وتسويقها ذا أهمية كبرى".
