قدرت المندوبية السامية للتخطيط، في البحث الوطني الذي أنجزته حول العنف ضد النساء والرجال في 2019، الكلفة الإجمالية للعنف الجسدي والجنسي للأسر ب 2،85 مليار درهم. وأضافت المندوبية، في مذكرة لها حول العنف ضد النساء والفتيات أصدرتها في سياق هذا البحث الوطني، أن "22،8 في المائة من بين مجموع النساء ضحايا العنف الجسدي اللواتي تعرضن للعنف خلال 12 شهرا التي سبقت البحث أو أسرهن، أيا كان مجال العيش، تحملن التكاليف المباشرة أو غير المباشرة للعنف"، مشيرة إلى أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف تقدر ب 2،85 مليار درهم. وأبرزت أنه "بقسمة هذه التكلفة على العدد الإجمالي للضحايا، يبلغ متوسط التكلفة حوالي 957 درهما لكل ضحية"، موضحة أن حصة الوسط الحضري من مجموع التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف تصل إلى 72 في المائة (2،05 مليار درهم)، مقابل 28 في المائة بالنسبة للوسط القروي (792 مليون درهم). كما أن متوسط التكلفة التي تتحملها الضحايا في الوسط الحضري يبلغ، حسب المصدر ذاته، ألف درهم لكل ضحية، وهي أعلى من تلك التي تتحملنها في الوسط القروي، حيث تقدر ب 862 درهم لكل ضحية. ويأتي إنجاز هذا البحث الوطني في سياق الجهود المبذولة من أجل إنتاج إحصاءات حساسة للنوع الاجتماعي ونشرها واستخدامها من أجل دعم السياسات العامة، وكذا للمساهمة في جهود المغرب في رصد أهداف التنمية المستدامة لخطة عام 2030 ، وخاصة أهداف التنمية المستدامة 5 و 11 و16 .