سلطت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الجمعة، الضوء على التكلفة الاقتصادية للعنف ضد الفتيات، والنساء؛ وذلك لأول مرة في المغرب، تزامنا مع حملة التعبئة الوطنية، والدولية، من أجل القضاء على العنف ضد المرأة. وبحسب المندوبية العامة للتخطيط، فإن العنف الجسدي، والجنسي للأسر، يكلف 2.85 مليار درهم، أي ما يقارب 957 درهم لكل ضحية، موضحة أن 22.8 في المائة من بين مجموع النساء ضحايا العنف الجسدي، والجنسي، اللائي تعرضن للعنف، خلال 12 شهرًا، تحمل تكاليف المباشرة أو غير المباشرة للعنف. والأرقام المذكورة تعد خلاصة النتائج المتعلقة، لأول مرة، في المغرب، بالتكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء، والفتيات، الصادرة عن البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط، بشأن العنف ضد النساء، والرجال، الذي تم إنجازه بدعم من منظمة الأممالمتحدة للمرأة بالمغرب، خلال الفترة الممتدة بين فبراير، ويوليوز 2019. وقالت المندوبية إن التكلفة الاقتصادية للعنف تشكل عبئًا ثقيلًا، سواء على المجتمع من خلال منظومته الصحية، وخدمات الدعم الاجتماعي المتاحة، أو منظومته القانونية، والميزانيات المخصصة لوضع السياسات، أو خطط العمل، من أجل مكافحة العنف ضد النساء. وتشكل عبئًا ثقيلًا، أيضا، على الانتاج الاقتصادي، أو على الأفراد، والأسر نتيجة تحملهم النفقات المترتبة عن الولوج إلى مختلف الخدمات، وفقدان الدخل بسبب التوقف عن العمل، وعن القيام بالأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر، نتيجة العنف. وتقدر حصة الوسط الحضري من مجموع التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف 72 في المائة (2.05 مليار درهم)، و28 في المائة بالوسط القروي (792 مليون درهم)، كما أن متوسط التكلفة، التي تتحملها الضحايا في الوسط الحضري (1000 درهم لكل ضحية) أعلى من تلك، التي تحملها في الوسط القروي (862 درهم لكل ضحية). وتشكل التكاليف المباشرة الجزء الأكبر من التكلفة الاقتصادية الاجمالية بحصة 82 في المائة (2.33 مليار درهم) مقابل 18 في المائة فقط كحصة للتكاليف غير المباشرة (517 مليون درهم). ويحتكر الفضاء الزوجي لوحده أكثر من ثلثي التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف بحصة 70 في المائة (تكلفة إجمالية تقدر ب 1.98 مليار درهم) يليه فضاء الأماكن العمومية بحصة 16في المائة (448 مليون درهم)، ثم الوسط العائلي بحصة 13 في المائة (366 مليون درهم). وعلاوة على ذلك، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط، أن ما يقرب من 70 في المائة من التكلفة المباشرة للعنف يعود في الفضاء الزوجي (1.63 مليار درهم) و15 في المائة للعنف في الأماكن العمومية (356 مليون درهم)، و13في المائة في الوسط العائلي (307 مليون درهم). وتمثل التكاليف المترتبة عن الولوج للخدمات الصحية 42.3 في المائة من التكلفة المباشرة (986 مليون درهم).
