اعتقلت المصالح الأمنية مؤخرا أحد الموظفي بجماعة مكناس، على خلفية الاشتباه في تورطه في اختلاسات مالية تقدر ب210 مليون سنتيم. وحسب مصادر لموقع "برلمان.كوم"، فالموظف الموقوف، يوجد ضمن لائحة الموظفين الخمسة، الذين سبق وأن قام رئيس الجماعة عبد الله بووانو، بإعفائهم من مهامهم بقسم الموارد المالية بذات الجماعة، بالموازاة مع زيارات التفتيش والافتحاص، التي قامت بها لجان مركزية من المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية. وحسب نفس المصادر، فقد خلصت تقارير لجان التفتيش، إلى وجود اختلالات مالية كبيرة، موجبة للمتابعة القضائية في حق المتورطين، الأمر الذي سرع بتقديم شكاية في الموضوع لدى النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بفاس، حيث قررت هذه الأخيرة، متابعة الموظف الجماعي، الذي يشتبه في تورطه في هذه الاختلالات بشكل مباشر، في حالة اعتقال، في انتظار الشروع في محاكمته بالمنسوب اليه من تهم. هذا، وصاحب قضية الاختلالات المالية بجماعة مكناس، تكتم شديد وسط المجلس، حيث لم يتوصل مستشاروه سواء من الأغلبية أو المعارضة بتفاصيل وحيثيات تقرير لجان التفتيش وكذا التهم الموجهة للموظف الموقوف ومصير زملائه في نفس القسم، باستثناء المعلومات السطحية التي قدمها خلال لقاء عن بعد رئيس الجماعة والقيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، الذي يشغل أيضا مهمة رئيس المالية بالبرلمان.
