وجه فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة خالد آيت الطالب حول ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي بمديرية الأدوية والصيدلة، "والإجراءات التي ستتخذونها لتجاوز هذا الاحتقان خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تمر منها بلادنا بفعل تفشي جائحة كورونا وما تقتضيه من تظافر للجهود لمواجهتها". ومما جاء في السؤال الذي توصل "برلمان.كوم" بنسخة منه: "أصدرت الوزارة التي تشرفون عليها بتاريخ 17 فبراير 2021، مقررين يقضيان بإعفاء رئيس قسم الصيدلة ورئيسة مصلحة التأشيرات والتصديق والرخص بمديرية الأدوية والصيدلة من مهامهما دون ذكر الأسباب، وهو ما يعتبر خرقا واضحا للمرسوم رقم 681-11-2 الصادر في 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، وخاصة في مادته رقم 12 التي تنص بالحرف على ضرورة تعليل قرارات الإعفاء من المهام". وأضاف السؤال، "ورغم كون المقررين المذكورين لا يحددان تاريخا معينا لإنهاء مهام المسؤولين المعنيين، فقد أمرت السيدة مديرية الأدوية والصيدلة في نفس يوم الإعفاء، بمباشرة عملية تسليم المهام بطريقة مهينة وغير إدارية لم تحترم فيها المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، كما أقدمت على إقفال البوابة الرئيسية للمديرية لمنع المسؤولين النقابيين للمكتب النقابي للإدارة المركزية التابع للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل من مؤازرة زملائهم، الشيء الذي يعتبر مسا صريحا وتضييقا صارخا على حرية ممارسة العمل النقابي الذي تكفله كل المواثيق والمعاهدات الدولية ودستور المملكة". وذكر السؤال أن الفريق يسجل بقلق استمرار ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي بهذه المديرية، ويسائل الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإعادة الاعتبار لهذين المسؤولين "اللذين تم إعفاؤهما دون احترام للمقتضيات القانونية ولتجويد العلاقات المهنية التي تضررت بسبب الممارسات اللامسؤولة لمديرة الأدوية والصيدلة".