رصد الخبير عزالدين الإبراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، وعضو اللجنة العلمية والتقنية لكوفيد-19 بالمغرب، 10 أسباب تستدعي إعادة فتح الحدود بالمملكة. وقال الإبراهيمي، ضمن تدوينة نشرها اليوم الأحد عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "أظن أن ما يقع، اليوم بالمغرب، من نقاش حول فتح الحدود أمر صحي، ولا يمكن أن نصوره كصدام أو اصطدام بل تدافع بين مبدأين، كما يقع في جميع بلدان العالم، تدافع بين المبدأ التدبيري المفعم بالحذر والمقاربة العلمية المتجردة التي تنظر للمعطيات والبيانات دون خلفية أخرى لاستخلاص التوصيات". وأضاف الخبير، أنه مهما كانت توصيات اللجنة العلمية لكوفيد-19، فإن "القرار النهائي يبقى بيد مدبري الأمر العمومي ويرتبط بالمسؤولية والكلفة السياسية لقراراتهم". وفي هذا السياق، عزا الإبراهيمي السبب الأول لإعادة فتح الحدود، إلى" أننا نعرف اليوم الكثير عن المتحور (أوميكرون) وموجته التي كانت سببا في الإغلاق، فرغم سرعته المرعبة في الانتشار، أدى هذا المتحور إلى زيادة طفيفة في استشفاء المصابين والدخول إلى المستشفيات، ويبقى المشكل ليس هو الإصابات أو توافد الملقحين، بل قدرة منظومتنا الصحية على استقبال المصابين ورعايتهم". وبخصوص السبب الثاني، لاتخاذ قرار فتح الحدود، أبرز الخبير أن "قراراتنا يجب أن تبقى متجانسة مع التوصيات الدولية وخاصة لمنظمة الصحة العالمية، والتي توصي برفع أو تخفيف حظر السفر الدولي، كما وصفتها بأنها غير فعالة بمرور الوقت". واعتبر الكاتب أن السبب الثالث، يتجلى في كون "دخول وافدين بالشروط الصحية المعمول بها سابقا بالمغرب لم يعد يشكل خطرا وبائيا أكبر مما هو عليه الوضع"، لهذا حسب الإبراهيمي "تراجعت كل الدول عن إغلاق الحدود، فرغم الأرقام القياسية اليومية للإصابات كما هو الحال في المغرب، فتحت كل الدول حدودها الجوية"، مشددا على أن "صمود المنظومة الصحية لا علاقة له مع فتح الحدود". وأما السبب الرابع لذلك، يقول الإبراهيمي، إن "البعض يظن أنه بفتح الحدود ستتدفق الملايين على المغرب، وهذا غير صحيح، لأن البيانات السياحية واضحة، وتؤكد أن الربع الأول من السنة (يناير-مارس) يعتبر عموما موسم ركود في التنقل الجوي في العالم والمغرب"، ومنه فإن "انخفاض تدفق المسافرين الوافدين حتما سيؤدي إلى انخفاض مخاطر الإصابة بالعدوى المستوردة، زيادة على ذلك فتعافي قطاع السياحة سيأخذ وقتا وسيكون بالتدرج"، يردف الخبير. وأضاف ذات الخبير، أن السبب الخامس لفتح الحدود المغربية، يرتبط بكون "التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للإغلاق أكبر بكثير من المخاطر الصحية، حيث أن السياح القادمين والذين تتوفر فيهم الشروط الصحية لا يشكلون أي خطر على حالتنا الوبائية، ثم أن التكلفة المالية تقدر بالملايير، منه فإن انعكاسات ذلك الاقتصادية على قطاع السياحة تمتد إلى المستوى البعيد". بينما يتعلق السبب السادس وفقا لعضو اللجنة العلمية لكوفيد-19، بالكلفة الحقوقية، حيث بينما تركز بعض الوجوه الحقوقية على اللجنة العلمية والتلقيح والتجريح في أطبائنا وأطرنا التمريضية وفي تكوينهم، في وقت هؤلاء المنتقدين لا يفرقون بين البروتيين والحامض النووي"، يقول الخبير. وعن السبب السابع لإعادة فتح الحدود، يعتبر الإبراهيمي، أنه يجب الإبقاء على انسجام التوصيات والقرارات المغربية حفاظا على السمعة والإشعاع المغربي"، متسائلا "ماذا لو ظهر متحور آخر في شهر فبراير المقبل، هل سنستمر في الإغلاق إلى ما لا نهاية". وبهذا الخصوص، أكد الخبير في النقطة الثامنة بشأن هذا القرار، أن "توفرنا اليوم على بروتوكولات ناجعة وترسانة من الأدوية والتي تم تحيينهما بعد التوفر على علاجات مضادات فيروسية جديدة، تمكننا من مواجهة الموجة في ظروف أحسن من قبل، على الرغم من بطء عملية التلقيح، فإن الحائط المناعاتي اللقاحي الذي كوناه يمكن من التخفيض من حجم المجازفة"، يردف الإبراهيمي. بينما يتجلى السبب التاسع، حسب الإبراهيمي، في كونه "لا يرى أي مكتسبات سنحافظ عليها بالإغلاق بعد انتشار أوميكرون وبلوغ الذروة"، مؤكدا أن الإغلاق لا يرصد أي مكتسبات، سواء من الناحية الصحية أو الوبائية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنه لا يلمع سمعة المغرب، ولا يعطي مصداقية أكبر لقراراته"، مستطردا: "الإغلاق كذلك لا يحمينا من أية انتكاسة". وخلص الخبير ضمن السبب العاشر، إلى أنه "حان الوقت لترصيد مكتسباتنا وتضحياتنا لمدة سنتين في مواجهة كوفيد-19"، قائلا: "في الحقيقة لا أستسيغ أن التحدث عن فتح الحدود وكثير من البلدان تعد العدة للخروج من الأزمة. ضحينا بالكثير من أجل أن نكون من البلدان الأولى التي تخرج من هذه الأزمة، وهذا الطموح يسكن كل مكونات الدولة المغربية، ملكا وحكومة وشعبا". وختم الإبراهيمي تدوينته بالتأكيد على أن "الأيام المقبلة ستكون صعبة جدا، سنفقد الكثير من الأحبة وسنبدأ في دفع ثمن الفاتورة، حيث أن الزيادة الهائلة في عدد الإصابات بأوميكرون فرضت علينا التعود على العيش معه، منه علينا أن لا نفرِط في استعمال مبدأي الاحتراز الحيطة والحذر"، يكتب الخبير. والجدير بالذكر، أن السلطات المغربية كانت قد قررت تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى المغرب إلى غاية 31 يناير الجاري، لمجابهة انتشار المتحور الجديد عن فيروس كورونا "أوميكرون".
