الدكالي يواصل لقاءاته التشاورية مع النقابات لحل مشاكل قطاع الصحة

يوصل وزير الصحة أناس الدكالي، عقد اللقاءات التشاورية مع النقابات المهنية بقطاع الصحة، حيث اجتمع مؤخرا، مع وفد من الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وكذا مع ممثلين عن المنظمة الديمقراطية للصحة العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل.
وفي هذا السياق، أفاد بلاغ صادر عن وزارة الصحة، أن الوزير الوصي أكد في عرض تقدمي أمام وفد الجامعة الوطنية للصحة، في لقاء تم بمقر الوزارة يوم الاثنين 7 يناير الجاري، على الاهتمام الملكي القوي الذي يحظى به قطاع الصحة، وذكر بالتوجيهات الملكية السامية من أجل مراجعة عميقة للمنظومة الوطنية للصحة وتقويم الاختلالات المرتبطة بتنفيذ برنامج المساعدة الطبية “راميد”.
كما قدّم الوزير خلال اللقاء ذاته، الخطوط العريضة لمخطط وزارة الصحة لإصلاح قطاع الصحة، والذي يعطي أهمية بالغة للموارد البشرية، وأكد ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي في اتجاه الاستجابة لمطالب العاملين بقطاع الصحة، وذلك من أجل تحسين أوضاع العاملين في قطاع الصحة وتحقيق السلم الاجتماعي.
وأوضح بلاغ أن الوزير دعا الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) إلى المشاركة في أشغال اللجان الموضوعاتية التي سيشكلها للانكباب على دراسة الملفات المطلبية للنقابات، وهو الأمر الذي تجاوب معه الكاتب العام للجامعة، مؤكدا انخراطه نقابته الراسخ من أجل تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم، مشددا على أن النقابة كانت وستبقى قوة نقابية اقتراحية للنهوض بالقطاع وتحسين أوضاع العاملين فيه.
وفي السياق ذاته، عقد الوزير أناس الدكالي لقاء مماثلا مع ممثلين عن المنظمة الديمقراطية للصحة العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، ذكّر الوزير من خلاله مجددا بالاهتمام الملكي القوي الذي يحظى به قطاع الصحة، مؤكدا على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي في اتجاه الاستجابة لمطالب العاملين بقطاع الصحة.
من جهته أكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة على أهمية مأسسة الحوار الاجتماعي وعلى استعداد النقابة للمساهمة في جميع أوراش الإصلاح التي تعرفها المنظومة الصحية، وعلى كون النقابة دائما تعتبر نفسها قوة اقتراحية، مستعرضا أمام الوزير جميع النقاط التي تشكل الملف المطلبي للنقابة، فيما اتفق الطرفان على ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي من خلال؛ الاشتغال في إطار لجن تقنية مشتركة مكونة من ممثلين عن النقابات وممثلين عن وزارة الصحة، ومأسسة الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني والجهوي وتتبع المحاضر والالتزام بمخرجات اللقاءات.