قضت ابتدائية خنيفرة، أول أمس الخميس، بما مجموعه 6 سنوات وأربعة أشهر، في حق 17 شخصا ضمنهم 14 فتاة، في ملف ما يعرف إعلاميا ب ” سرقة وتحويل وقرصنة المكالمات الهاتفية”، حيث أدانت المحكمة المتهم الرئيسي ب 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم، و ب 5 أشهر حبسا نافذا في حق شخصين، وغرامة 5 آلاف درهم لكل واحد منهما، و ب4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق 14 فتاة، وغرامة مالية قدرها 2500 درهم لكل واحدة منهن. وحسب بلاغ لمصالح الأمن الوطني، صدر حينه، فقد أوقفت المصالح الأمنية، بتاريخ 23 أبريل الماضي، هؤلاء الأشخاص المتابعين في الملف، على غرار مستخدمين ومسيرين آخرين، موزعين على مراكز وهمية أخرى بمدينة الدارالبيضاء، مراكش، مكناس ووجدة، للاشتباه في تورطهم في استغلال مراكز النداء بدون الحصول على التراخيص القانونية، وسرقة وتحويل وقرصنة المكالمات الهاتفية، والنصب على الضحايا وتحميل شركة الاتصالات الوطنية تكاليف المكالمات المنجزة بالعملة الصعبة، حيث تم حصر الأضرار المالية في أكثر من مليوني درهم” وحسب محاضر البحث التمهيدي، أفاد المتهم الرئيسي في ” مركز خنيفرة”، عند الاستماع إليه، أنه قام بفتح مشروع ” مركز للنداء”، قبل أن يتعرض للإفلاس، قبل أن ينتقل للعمل بمركز نداء بالدارالبيضاء، ينشط في قرصنة وتحويل المكالمات الهاتفية، ضمن مراكز وهمية موزعة على عدة مدن مغربية، ومنها المركز الذي قام بفتحه بخنيفرة بطريقة سرية غير قانونية، وبخطوط خاصة ورنة موحدة، نجحت في الإيقاع بالعديد من الضحايا عبر استنزاف أرصدتهم الهاتفية قبل شركة الاتصالات الهاتفية.
