حركة “أنفاس” تقدم جملة من المقترحات لتقنين الإجهاض

دعت حركة أنفاس الديمقراطية، إلى تقنين الإيقاف الإرادي للحمل باعتباره انتصارا للحق في الحياة وحرية تملك الجسد، بل هو انتصار للحريات الفردية كقيم مجتمعية يجب أن يحميها القانون.
ووجهت الحركة نداء إلى تيارات الفكر والسياسة للالتفاف من أجل التنزيل الفعلي والسريع للمقتضيات الدستورية المكرسة للحقوق والحريات (وخصوصا الفصل 24)، والدفع لملاءمة التشريعات الوطنية – خصوصا القانون الجنائي الذي هو قيد الدرس بالبرلمان ومدونة الأسرة – مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
واقترحت الحركة، تنصيب لجنة مغربية للأخلاقيات الإحيائية تلعب دورا استشاريا لتهيئ مقترح قانون عام للأخلاقيات الإحيائية يؤطر المواضيع الآنية كالإيقاف الإرادي للحمل، الموت الرحيم، الخلايا الجذعية، تأجير الأرحام والعلاج الجيني.
وأعلنت حركة أنفاس أنها تتابع بانشغال واهتمام عميقين، النقاش الذي عم مؤخرا حول إشكالية الإيقاف الإرادي للحمل، مطالبة بالتحلي بنوع من الجرأة والحزم في مقاربة إشكالية الإيقاف الإرادي والتي باتت واقعا حيث تجري يوميا مئات عمليات إيقاف الحمل في سرية، معرضة حياة النساء للخطر مع ما قد يترتب عن ذلك لهن ولمن يساعدهن من مساءلة قانونية ومتابعات.
واعتبرت الحركة أن اختيار الإيقاف الإرادي للحمل ليس سهلا البتة وأنه غالبا ما يكون مسلكا اضطراريا لمواجهة أوضاع معقدة، وأن موقف أنفاس يتماهى تماما مع دفاعها المبدئي وغير القابل للنقاش عن حقوق الإنسان في مفهومها الكوني.
وجددت الحركة التذكير بمجموعة من المقترحات التي سبق ووضعتها من أجل تقنين الإيقاف الإرادي، لافتة في هذا الصدد “على أن تطرق الحركة للإشكالية ليس وليد اليوم بل هو نتاج عمل فكري رصين قامت به خلال سنة 2015 تمخضت عنه مجموعة من المقترحات لتقنين الإيقاف الإرادي للحمل”.
وحرصت الحركة على التأكيد على أن موقفها بخصوص الإيقاف الإرادي للحمل يرتكز على مبدأين أساسيين مترابطين ويتعلق الأمر من جهة باحترام الحق في الحياة وحرمة الجسد الإنساني، ومن جهة أخرى بحق تملك الجسد كحرية فردية، مؤكدة أن تغيير الإطار القانوني للإيقاف الإرادي للحمل هو ضرورة ملحة خاصة مع البون الشاسع بين العديد من النصوص القانونية والواقع الفعلي للمجتمع، منبهة أن هذا التفاوت غير المقبول يجعل الجميع في حالة سراح مؤقت وقد يصير مطية لممارسات قمعية أو انحرافات من طرف المؤسسات أو الأشخاص.
واقترحت الحركة، بالنسبة لموضوع الإيقاف الإرادي للحمل إلغاء كل العقوبات ضد المرأة التي تخضع للإيقاف الإرادي للحمل باعتبارها في كل الحالات ضحية لا يمكن متابعتها. وفي المقابل، دعت إلى معاقبة كل عمليات الإيقاف الإرادي للحمل الممارسة خارج الضوابط القانونية، على أن يتم الترخيص لإيقاف الحمل إذا كانت حياة المرأة في خطر كيفما كان عمر الحمل.
كما طالبت بالترخيص للإنهاء العلاجي للحمل إذا تعلق الأمر بتشوهات غير قابلة للحياة، كيفما كان عمر الحمل، على أن يتم تقنين لائحة التشوهات المشهود لها بعدم المطابقة للحياة والترخيص لها بإيقاف الحمل ولو خارج الأجل القانوني.
وفيما يتعلق بحالات الاغتصاب وزنا المحارم، اقترحت الحركة، وضع مسطرة واضحة مع خبرة الطب الشرعي من أجل توثيق الحالة ومصادقتها ويجب أن يتم تمديد الأجل القانوني المسموح فيه بإيقاف الحمل في هذه الحالات.
ودعت بالنسبة للحالات التي تكون فيها الفتيات القاصرات (أقل من 18 سنة) مضطرات لإيقاف الحمل بطلب منهن أو من وليهن القانوني أو المصالح الاجتماعية بتنسيق مع قاضي الأحداث، مع اشتراط إبداء الفتاة القاصر رضاها على العملية، على أن يتم إيقاف الحمل في الآجال القانونية، لافتة إلى إمكانية حصوله بعد فوات هذه الآجال المحددة إذا كان السن صغيرا، حيث يكون الأمر إيقافا علاجيا للحمل.
واقترحت الحركة أيضا لأوضاع خارج هذه الحالات، بأن يتاح لكل امرأة الحق في تقديم طلب لمؤسسة صحية عمومية أو خاصة للولوج للإنهاء الإرادي للحمل شريطة أن يتم داخل الأجل القانوني.
يعتبر الأجل القانوني للإنهاء الإرادي للحمل تلك المدة من الحياة الجنينية داخل الرحم التي يعتبر الجنين فيها شيئا وليس شخصا أو كائنا قانونيا. انطلاقا من الزمن (ط) حيث يعتبر الجنين ككائن قانوني يتوفر هذا الأخير على حماية القانون المغربي كشخص.
وبالنسبة لموضوع آجال إيقاف الحمل والذي يطرح الكثير من الجدل، دعت الحركة إلى تحديد الزمن على المستوى الوطني عبر توافق متعدد الأبعاد يحدد بداية الحياة الإنسانية أو الشخص حسب القانون المغربي.
كما طالبت بمأسسة دروس إجبارية للتربية الجنسية في المدارس تشرح بشكل واضح فيزيولوجيا الجنس والتوالد وطرق منع الحمل ودمقرطة الولوج لكافة أنواع منع الحمل، وإتاحة مجانية الولوج لخدمات إيقاف الحمل في المستشفيات العمومية على أن تتحمل التغطية الصحية الإجبارية مصاريفه إذا تم في القطاع الخاص.
هذا ولم يفت الحركة أن تشير في المقابل إلى أن التطرق لإشكالية إيقاف الحمل، لا يمكن أن يتم دون تحمل الدولة المسؤولية عن الأطفال المتخلى عنهم وإدماج الأمهات العازبات وتيسير مسطرة التبني.