ممتهنو التهريب المعيشي يقتحمون معبر سبتة المحتلة

اقتحم، صباح الثلاثاء الماضي، أزيد من ألف شخص معبر ترخال 2 لسبتة المحتلة، حيث تمكنوا من الدخول بعد فتح عناصر الحرس الإسباني لبوابة المعبر في وجه جميع الذي تجمعوا أمام البوابة.
ونقلت جريدة «el faro de cueta» مجموعة من الفيديوهات والصور توثق لعملية الاقتحام والتي شهدت تدافعا بين ممتهني التهريب المعيشي من النساء والرجال، الذين كانوا يتحينون الفرصة للدخول نحو المدينة السليبة.
وبعد الازدحام القوي الذي حدث أمام البوابة، اضطر عناصر الحرس الإسباني إلى الفتح الكلي للمعبر، حيث استطاع الجميع الدخول نحو المدينة قصد اقتناء السلع والبضائع من المدينة وحملها نحو الخارج.
وفي الوقت الذي اختار فيه بعض ممتهني التهريب المعيشي الدخول والخروج سريعا إلى المعبر، تأخر البعض الآخر في الخروج، ليجدوا أنفسهم عالقين في الميناء حيث اضطروا بعدها إلى اقتناء تذاكر الخروج من المعبر وتسليمها للحرس الإسباني من أجل السماح لهم بالخروج.
ومباشرة بعد هذه الأحداث، أعلنت السلطات الإسبانية أنها لن تفتح المعبر أول أمس الأربعاء، حتى لا يتكرر مشهد الازدحام بين ممتهني التهريب المعيشي، الذين دخلوا المدينة المحتلة يتسابقون إلى جانب الشاحنات والسيارات التي كانت تتجه عبر بوابة الجمارك الإسبانية.
وتأتي خطوة فتح المعبر من قبل سلطات سبتة السليبة، في الوقت الذي لم يعلن فيه المغرب نيته عن إعادة فتحه بعد أزيد من ثلاثة أشهر من إغلاقه، عقب أحداث التدافع التي أودت بحياة شاب وامرأة.
وفي سياق متصل، أصدرت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، تقريرا مفصلا لها في الموضوع، أوصت فيه بإحداث منطقة تجارية حرة بمدينة الفنيدق لاحتواء أزمة ممتهني التهريب المعيشي.
ووقفت اللجنة الاستطلاعية أثناء انتقالها إلى المعبر، على الأوضاع التي يعيشها الأطفال المهملون ووضعية النساء الممتهنات للتهريب المعيشي، مقدمة سلسلة من الحلول لمعالجة هذا الواقع، على رأسها توفير موارد بشرية مؤهلة في المعبر من أجل أنسنته في الوقت الحالي.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن المعبر في حاجة اليوم إلى تنظيم جيد، من خلال الفصل بين مختلف الطوابير، وتوفير وسائل تنظيمية إلكترونية بدل التدخل البشري لضبط وتيرة التدخل، وتوفير أبسط شروط الصحة والسلامة وذلك في انتظار حلول جذرية.
ومن بين الحلول الجذرية التي اقترحتها اللجنة، ضرورة اعتماد بديل اقتصادي حقيقي من خلال تشجيع ومنح امتيازات تحفيزية للأنشطة المنتجة لفرص الشغل بإقليمي تطوان والمضيق- الفنيدق، إلى جانب التسريع بفتح منطقة صناعية، على المدى المتوسط، لاستيعاب العاطلين من ممتهني وممتهنات التهريب المعيشي.