تأخير ملف مافيا العقار بالجديدة إلى الاثنين القادم

قررت قاضي جلسة محاكمة مافيا العقار بالجديدة التي جرت أطوارها يوم الأربعاء 10 يونيو 2020، والتي يتابع فيها المتهم «ح.ص» الملقب إعلاميا ب»حرباء مافيا العقار»، إلى يوم الاثنين القادم.
وستشهد جلسة الاثنين، حسب ممثل الأسر العديدة التي كانت ضحايا المتهم، أطوارا ساخنة، خاصة وأن المتهم «ح.ص» ظل منذ صدور قرار قضائي بتاريخ 4 فبراير 2019 عن غرفة المشورة باستئنافية الجديدة في حقه بالإيداع في السجن، هاربا من العدالة إلى أن وقع في كمين، بمدينة بوسطورة، نصبته له الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بأمر من المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي.
وكان المتهم «ح.ص»، قد مثل، قبل جلسة الأربعاء المنصرم، أمام العدالة في قضية أخرى تتعلق بشيك بدون رصيد.
وأفادت مصادر بيان اليوم أن محاكمة «ح.ص»، في ملف النصب على أسر مغربية مقيمة بالخارج وأخرى داخل الوطن، و الذي شهد متابعة إعلامية مكثفة طيلة السنوات الثلاث الماضية، قد تطيح برؤوس أخرى في الوسط الأسري للمتهم، وفي مصالح إدارية كانت تسهل عملياته الإجرامية، خاصة في مجال النصب على المغاربة المقيمين بالخارج الذين تبخرت أحلامهم في شراء مسكن بوطنهم، أو استثمار مدخراتهم فيه.
وتصل قيمة العقارات التي اقتنتها العديد الأسر المغربية دون أن تسلم لها إلى مليار و543 مليون سنتيم،. علما أن هذا المشروع العقاري الذي طال انتظار الضحايا لإتمامه، بات مهددا بالحجز من طرف البنك الممول للمشروع، والذي أعلن الشروع في إجراءات حجزه وعرضه للبيع بالمزاد العلني بقيمة مليار و600 مليون.
يشار إلى أن أصل المشكل يعود إلى سنة 2007 حين اشترت العائلات المعنية شقق بمشروع راقي بمنطقة سيدي بوزيد نواحي مدينة الجديدة، حيث كان المشروع الذي أقامته الشركة المعنية يتوفر على جميع الرخص والتصاميم وغيرها. لكن، وعلى امتداد 13 سنة، ظل حلم امتلاك شقة مستوفية للشروط الدنيا للسكن والعيش، بعيد المنال، نتيجة التماطل وغياب سلطات ترهف السمع لشكايات المتضررين الذين أسسوا جمعية للدفاع عن مصالحهم، بادر رئيسها مصطفى القرشي إلى طرق أبواب كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ومحمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، وعبد اللطيف الحموشين المدير العام للأمن الوطني، للمطالبة بتطبيق العدالة وإيقاف صاحب الشركة النافذ بمدينة الجديدة، ومعرفة الجهات التي تساعده على الفرار من العدالة غم صدور قرار بإيداعه السجن. وهو ما تم بالفعل، مما أثلج صدور الأسر التي تطالب قاضي الجلسة بمحكمة الجديدة الابتدائية بالصرامة وإعطاء كل ذي حق حقه، وإنصافها، حتى تعلو كلمة العدالة وتعود ثقة المواطنين، خصوصا المغاربة المقيمين في الخارج الذين يتعرضون للنصب بشكل مستمر، في بلدهم.