وجد مجموعة من المواطنات والمواطنين، ضمنهم عدد كبير من المغاربة المقيمين في المهجر، أنفسهم ضحايا واحدة من أخطر عمليات النصب في مجال العقار، قامت بها شركة "ح.خ" لمسيرها "ح.ص". مستغلة تواجد أغلب الضحايا خارج أرض الوطن طيلة أيام السنة. وحسب شكاية الضحايا، توصلت بيان اليوم بنسخة منها، فإن مجموعة من المواطنات والمواطنين ومغاربة المهجر كانوا ضحية السيد "ح. ص" الذي قدم نفسه كمقاول ومسير لشركة " ح.خ"، وبكونه صاحب مشروع إقامة أوزود بمركز سيدي بوزيد، بالجديدة، والذي قدمه لزبنائه/ عفوا لضحاياه، كجنة عقارية تتوفر على شقق فاخرة، وحدائق خلابة، ومسبح مجهز، وفضاءات مفتوحة، وموقف للسيارات. هذه الوعود سيظهر زيفها. لكن بعد أن تسلم مسير الشركة مبالغ ضخمة من ضحاياه طيلة سنوات من الوعود الكاذبة. ابتدأ الوهم، تقول الشكاية سنة 2008، وتحول مع مرور السنوات إلى كابوس قاتل. فعند حلول كل صيف، يخترع صاحب المشروع، الذي سنعود لتفاصيله بدقة، وعودا وتأكيدات خادعة بقرب انتهاء المشروع وبقرب تسليم الرسوم العقارية وبربط الإقامة بالكهرباء وشبكة التطهير، وتهيئة مدخل الإقامة. وعود كان يرفقها، كل مرة، بمطالب مادية لم يجد الضحايا بدا من أدائها لفرط رغبتهم في تسلم ممتلكاتهم وتحقيق حلمهم. وبحكم إقامة أغلب الضحايا في أوروبا، كان صاحب المشروع، رغم الشكايات المقدمة لدرك سيدي بوزيد، يجد تبريرات لباقي ضحاياه المقيمين في المغرب، ويقوم بطريقته الخاصة، بتسلم مبالغ مالية إضافية، بدعوى استكمال إجراءات التحفيظ. طفح الكيل، تقول الشكاية، ولجأ الضحايا إلى القانون الذي يبدو أن درك سيدي بوزيد لا يقوى على مواكبته. فرغم سيل الشكايات لازال صاحب المشروع حرا طليقا، ورغم الشكاية التي توصل بها وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي، لا يبدو أن سرية سيدي بوزيد يعنيها الأمر في شيء، علما أن الضحايا مواطنون مغاربة ومغاربة مقيمين بالمهجر يسعى المغرب لتقوية روابطهم ببلدهم الأم.
