أصدرت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب بيانا للرأي العام الوطني في شأن قمع الحركة المطلبية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، منددة بكل أشكال التعنيف والتنكيل التي تعرض لها الأساتذة بالعاصمة الرباط . وجاء في البيان الذي تتوفر جريدة بيان اليوم على نسخة منه، أن المكتب الفدرالي يتابع في إطار التزامات الفدرالية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان كجزء من الالتزامات المهنية للمحامين، وتطورات الحركة المطلبية للأساتذة المتعاقدين وما عرفته من انزلاق الحكومة إلى تبني المقاربة الأمنية لمواجهة المسيرة السلمية لهذه الحركة المجتمعية. وبعد تدارس الفدرالية المعطيات المتعلقة بمسار هذه الحركة المطلبية ومواجهتها بتدخل أمني عنيف يومي 16 و17 مارس الجاري، فإن المكتب الفدرالي يعلن عن تضامنه المطلق مع كل فئات الشعب المغربي وقواه الحية التي تدافع عن المدرسة العمومية باعتبارها مرفقا عاما استراتيجيا لمستقبل الوطن، يتوجب حمايته من مطامع الرأسمال الباحث عن الربح والساعي إلى تسليع منظومة التربية والتعليم . كما يعلن المحامون الشاب بالمغرب تضامنهم المطلق مع كل الأشكال النضالية السلمية التي يخوضها الأساتذة المتعاقدون دفاعا عن مطالبهم وعن مقومات مدرسة عمومية في خدمة أبناء وبنات الشعب المغربي. وتستنكر الفدرالية انزلاق الحكومة المغربية نحو تبني المقاربة الأمنية عن طريق دفع أبناء الشعب المغربي من قوات الأمن إلى تعنيف الأساتذة المحتجين سلميا في خرق سافر لالتزاماتها الدستورية بحماية الحريات العامة للشعب المغربي وعلى رأسها الحق في الاحتجاج السلمي كمقوم جوهري للخيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه للدولة المغربية، علاوة على ما يحمله تعنيف الأساتذة والتنكيل بهم من وسائل لها تأثير خطير على تمثلات التلاميذ للمكانة المجتمعية للأستاذ، وما يتولد عن ذلك من تشجيع العنف كوسيلة للتعبير وحل الخلافات بدل الوسائل التربوية والحضارية وما لذلك من آثار وخيمة على السلم الاجتماعي . وأدانت فدرالية المحامين الشباب في ذات البلاغ العنف الأمني في مواجهة محتجين سلميين والعنف الهمجي لبعض البلطجية، تحت أنظار قوات الأمن، مطالبة بفتح تحقيقات قضائية للبحث في الخروقات والتجاوزات المرتكبة في حق الأساتذة سواء من طرف عناصر الأمن أو البلطجية . وشدد نفس البلاغ على أن المحامين ملتزمين بتقديم شكايات في الموضوع الجهات المختصة تفعيلا لدور المحامين وإطاراتهم المهنية في الانتصار لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة وسيادة القانون . ودعت الفدارلية الحكومة المغربية إلى الوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية باحترام وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة في تعاطيها مع الحركات الاحتجاجية السلمية لمختلف فئات الشعب المغربي وتحذيره من مخاطر تغليب المقاربة الأمنية على المعالجة السياسية للملفات المطلبية لتلك الفئات خاصة في ظرفية اجتماعية عصيبة تفرض الإنصات الحكيم لنبض الفئات العريضة من الشعب المغربي والانتصار للمصالح العليا للوطن في مواجهة المصالح الضيقة للرأسمال المعولم وهجماته الشرسة على مقدرات الشعوب ومقومات تنميتها البشرية.
