بعد التدخل الأمني.. إطلاق هاشتاغ "احموا الأساتذة بالمغرب"

اجتاح منصات التواصل الاجتماعي هاشتاغ "#protect_teachers_in_morocco" "احموا الأساتذة في المغرب"، ردا على التعنيف، الذي تعرض له الأساتذة المتعاقدين، إثر احتجاجهم بالعاصمة الرباط، للمطالبة بإيجاد حل لملفهم المطلبي.
وكشفت مجموعة "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، في فيسبوك، أن احتجاجاتهم قوبلت بتدخل أمني وُصف ب"العنيف"، كما تعرضت مسيرتهم للقمع من قبل القوات العمومية، أمام مقر البرلمان ووزارة التربية الوطنية.
ونشر أساتذة ونشطاء صورا توثق لعملية تعنيف المحتجين مرفقة بوسم "احموا أساتذة في المغرب"، معبرين في الوقت ذاته، عن استيائهم وغضبهم من استعمال المقاربة الأمنية لحل هذا الملف.
وبلغ وسم "احموا الأساتذة بالمغرب"، الذي تفاعل معه صحفيين وسياسيين وحقوقين وأساتذة، عشرات الآلاف من المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي في أقل من 24 ساعة.
وقال الصحفي يونس دافقير، في تدوينة عبر فيسبوك: "كلما سالت دماء وكسرت عظام أولئك الذين لا يدفعهم للتظاهر غير الرغبة الإنسانية، التي تسكن كل واحد منا في تسوية وضعيته وضمان مستقبله، كلما فرحت تلك الجهة للكرات الحقوقية، التي سجلتها في شباك مخزنها التاريخي"، مضيفا "تفرح الجهة تلك لانتصاراتها، ويرتاح الأمنيون لتنفيذ واجبهم تجاه القانون، ويضيع أولاد وبنات الناس بين ذلك الفرح وذلك الارتياح".
فيما علقت الناشطة مايسة سلامة الناجي، في تدوينة عبر "تويتر": "لا يسعني وأنا أشاهد الإنزال الأمني وتعنيف فئة الأساتذة المتعاقدين المحتجين في شوارع الرباط إلا التضامن وأدعو الأحزاب التي تسارع إلى عقد دورات برلمانية استثنائية لأجل مصالحها الانتخابية، أن تستعجل بعقد جلسة استماع لممثلي هاته الفئة بحضور وزير التعليم، وإيجاد مخرج عاجل لهذه المعضلة".
وبدوره كتب الصحفي مصطفى بن الراضي: "ولأن وزيرا فشل في تدبير ملف، علاش خاص الأمن يبقى في مواجهة الأساتذة المتعاقدين، في عملية كر وفرّ لا تنتهي"، مضيفا "الأمني، الذي لا يحبّ أن يرى الناس في الشوارع تحتج، يتعامل مع وضع "غير مرغوب" بالنسبة إليه، وذلك لأن مسؤولا سياسيا لا يتحمّل مسؤوليته كاملة، ويمارس "سياسة النعامة" بدسّ رأسه في التراب، و"خليها تتقربل".
وأردف الصحفي بن الراضي: "مع كل ضربة تنزل على الأساتذة تخسر الدولة.. الناس بطبعها تتضامن مع الأضعف، وفي هذه "المعركة" الأستاذة والأستاذ هو الحلقة الأضعف، والأمني، المتحمّس للضرب زيادة عن اللزوم، يورّط الدولة، في زمن الصورة وشبكات التواصل الاجتماعي، في وضع غير سوي، ويلصق بها صورة الدولة المعتدية العنيفة.
وزاد قائلا: "وزير التعليم فشل في هذا الملف، وهو فشل مركّب، ووحده، ومن ورّطنا جميعا في هذا التعاقد الأعجوبة، من يتحملون المسؤولية، وعليهم أن يبحثوا عن مخارج لها، وإلا فليرحلوا. أما الأمنيون المتحمّسون للركل والضرب والإيذاء، فالله يعفو عليهم.. راه فرق بين التدخل الأمني لتفريق تظاهرة وفق معايير معينة ملزمة قانونا، مادام الطرف المستهدف بالعملية لا يمارس عنفا، وبين العدوانية في تطبيق قرار، مردفا "راه ميمكنش تضرب بعدوانية وبكل هداك العنف ايلا انتا غير مضطر ليه إلا إيلا كنتي مريض نفسيا".
أما الصحفي محمد لغروس، مدير نشر موقع العمق كتب: "مؤسف ألا نملك غير الأسف على ما تعرضت له الأطر التعليمية من تعنيف حد الإدماء، في جو الحوار والسلمية قد تكون لنا آراء وملاحظات لن يصدرها أحد لأحد، لكن عندما تشج الرؤوس ينتهي الكلام ولا يعلو غير صوت الإدانة والتضامن، أما ذلك الشخص الذي عاث في المواطنين ضربا فعلى عكس وزير حقوق الإنسان فلا أرى غير تمتعه بالحماية وتكرير جنايته مستقبلا وعلى عينك يابن عدي".
ومن جهته كتب الأستاذ مروان زوهدي: "وزارة التربية في شخص وزيرها أمزازي يريد أن يبيع الوهم للمغاربة من خلال بروباغندا إعلامية تروج أن الموسم الدراسي ناجح و النظام التعليمي بخير، لكن الواقع شيء أخر والدليل الاحتقان الكبير الذي يعرفه القطاع؛ حيث جميع الفئات تحتج على هذا الوزير (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد / الشواهد العليا/ الإدارة التربوية..).
وأضاف المتحدث ذاته: "قطاع التربية والتعليم قد يشهد الشلل التام فأي لحظة، وعدم وصوله لهذه الوضعية هو تضحية الفئات التي تناضل والتي تضحي من أجل ضمان استمرار المرفق العام. وخيرُ دليل هو التضحية بالعطلة من أجل المطالبة بحقوقها المشروعة".
وفي نفس السياق كشف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أنه يتابع، باهتمام كبير، الحركة المطلبية، التي تخوضها عددٌ من فئات قطاع التربية والتكوين، ومن ضمنها فئة الأساتذة في وضعية تعاقد، ويعبر عن تفهمه لمختلف المطالب المعبر عنها، مُطالباً الحكومة بفتح حوار جدي مع العاملات والعاملين في هذا القطاع، باعتباره مرفقاً عمومياً أساسياً بالنسبة لحاضر ومستقبل بلادنا وبنات وأبناء شعبنا".
جدير بالذكر أن تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، تخوض منذ حوالي أربع سنوات، احتجاجات قوية ودائمة للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية، باعتبار أن نظام "التعاقد" سيجعلهم يتحولون من موظفين إلى مستخدمين. وبذلك، سيفقدون جزءاً من الحقوق، التي يتمتع بها الموظفون لدى الوزارة، لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام "العقدة" هو "خيار استراتيجي" لا محيد عنه، وقد جاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية، ومواجهة أزمة البطالة بالمغرب.
تقرؤون أيضا: الداخلية تفتح تحقيقا لتحديد هوية شخص عنف الأساتذة المتعاقدين
شاهد لحظات العبث والعنف بين السلطة والأساتذة
السلطات العمومية بالرباط تخلي الأساتذة من فنادقهم…السحيمي: هادشي تجاوز الحدود