افاد بيان توصل به موقع"أخبارنا" لمكتب فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب ، يؤكد فيه ان المكتب الفدرالي، تابع "في إطار التزامات الفدرالية بحماية و تعزيز حقوق الإنسان كجزء من الالتزامات المهنية للمحامين، تطورات الحركة المطلبية للأساتذة المتعاقدين و ما عرفته من انزلاق الحكومة إلى تبني المقاربة الأمنية لمواجهة المسيرة السلمية لهذه الحركة المجتمعية". وأعلن مكتب الفدرالية في ذات البيان عن "تضامنه المطلق مع كل فئات الشعب المغربي و قواه الحية التي تدافع عن المدرسة العمومية باعتبارها مرفق عام استراتيجي لمستقبل الوطن، يتوجب حمايته من مطامع الرأسمال الباحث عن الربح و الساعي إلى تسليع منظومة التربية و التعليم". وعبر البيان عن "تضامن الفدرالية المطلق مع كل الأشكال النضالية السلمية التي يخوضها الأساتذة المتعاقدون دفاعا عن مطالبهم و عن مقومات مدرسة عمومية في خدمة أبناء و بنات الشعب المغربي". واستنكر المكتب الفيدرالي للمحامين ما اسماه "انزلاق الحكومة المغربية نحو تبني المقاربة الأمنية عن طريق دفع أبناء الشعب المغربي من قوات الأمن إلى تعنيف الأساتذة المحتجين سلميا في خرق سافر لالتزاماتها الدستورية بحماية الحريات العامة للشعب المغربي و على رأسها الحق في الاحتجاج السلمي كمقوم جوهري للخيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه للدولة المغربية، علاوة على ما يحمله تعنيف الأساتذة و التنكيل بهم من رسائل لها تأثير خطير على تمثلات التلاميذ للمكانة المجتمعية للأساتذة و ما يستتبع ذلك من تشجيع العنف كوسيلة للتعبير و حل الخلافات بدل الوسائل التربوية و الحضارية و ما لذلك من آثار وخيمة على السلم الاجتماعي". وأدان البيان ذاته :استعمال العنف الأمني في مواجهة محتجين سلميين و العنف الهمجي لبعض البلطجية، تحت أنظار قوات الأمن، و مطالبته بفتح تحقيقات قضائية للبحث في الخروقات المرتكبة في حق الأساتذة سواء من طرف عناصر الأمن أو البلطجية و ترتيب المسؤوليات القانونية، مع التزام المكتب الفدرالي بتقديم شكايات في الموضوع للجهات المختصة تفعيلا لدور المحامين و إطاراتهم المهنية في الانتصار لحقوق الإنسان و الدفاع عن الحريات العامة و سيادة القانون". وختم المكتب الفيدرالي بيانه بدعوته "الحكومة المغربية إلى الوفاء بالتزاماتها الوطنية و الدولية باحترام و حماية حقوق الإنسان و الحريات العامة في تعاطيها مع الحركات الاحتجاجية السلمية لمختلف فئات الشعب المغربي و تحذيره من مخاطر تغليب المقاربة الأمنية على المعالجة السياسية للملفات المطلبية لتلك الفئات خاصة في ظرفية اجتماعية عصيبة تفرض الإنصات الحكيم لنبض الفئات العريضة من الشعب المغربي و الانتصار للمصالح العليا للوطن في مواجهة المصالح الضيقة للرأسمال المعولم و هجماته الشرسة على مقدرات الشعوب و مقومات تنميتها البشرية".
